نسبت به مرحلهء بقاء يا شك لاحق اگر هم حكمى باشد ، شأنى خواهد بود نه انشائى . اين قسم مجرّد فرض است و شايد مثالى نداشته باشد ، ولى اگر هم داشته باشد ، حتماً استصحاب جارى نيست ؛ زيرا فايدهاى ندارد . حكم شأنى اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب ندارد ، اينها مال حكم فعلى است .
د ) عكس فرض سوم ؛ يعنى نسبت به زمان يقين سابق ، حكم نبود و يا فعلى نبود و شأنى بود ، ولى نسبت به زمان شك لاحق ، حكم و مجعول فعلى در كار است . الآن همين قسم مطرح است و نظر مرحوم آخوند اين است كه در اين قسم نيز مثل قسم ثانى استصحاب جارى مىشود و مهمّ اين است كه مستصحب ما به لحاظ بقاء و حالت لاحقه ، حكم شرعى يا موضوع كذائى باشد و به لحاظ ثبوت و حالت سابقه و مرتبهء يقين ، داراى چنين اثرى هم نباشد مهم نيست و منعى از جريان استصحاب نيست .
سپس دو مثال مىآورد ، يكى براى استصحاب حكم و ديگرى براى استصحاب موضوع ، و در پايان اشارهاى بهدليل مطلب مىكند :
مثال استصحاب حكمى : در ازل ، حكم و تكليفى نبود ؛ چون اصلًا مكلّفى وجود نداشت و سالبه به انتفاء موضوع بود . در ادامه هم قبل از شريعت ، نسبت به فلان امر ، تكليفى نبود « 1 » ولى پس از شريعت و پيدا شدن مكلّفين به اين دين ، شك مىكنيم كه باز هم عدم تكليف باقى است يا منتفى شد و شارع اسلام آن امر را حرام يا واجب نمود ؟ در اينجا يقين به عدم تكليف در ازل و قبل از شريعت داشتيم ، و نسبت به اين حالت ، هيچ اثر شرعى نبود و مستصحب ما نه حكم بود و نه موضوع حكم ؛ ولى نسبت به زمان حال و پس از شريعت ، شك در بقاء آن داريم و مستصحب ما ( عدم تكليف ) هم اكنون اثر شرعى دارد كه جواز ارتكاب يا جواز ترك باشد و اگر چنين كرديم ، عقابى نيست و يا اگر حرام يا واجب شده است ، بايد اطاعت شود و نبايد عصيان شود و . . . . ما در اينجا استصحاب عدم تكليف را جارى مىكنيم ( استصحاب عدم ازلى ) و آثار مزبور بر آن مترتب مىشود . « 2 »
مثال استصحاب موضوع : عدالت زيد سابقاً متيقّن بود و در آن زمان هيچ حكمى نداشت ؛ ولى هم اكنون كه مشكوك است ، شرعاً براى عدالت ، احكامى همچون جواز اقتداء ، قبول شهادت و . . .
آمده است ؛ باز هم به لحاظ مرحلهء يقين اثرى نداشت ، ولى به لحاظ مرحلهء شك در بقاء ، داراى اثر شرعى است و به عقيدهء آخوند ، استصحاب بقاء عدالت جارى مىشود و اثر آن ( قبول شهادت و . . . ) بار مىگردد .
هامش
( 1 ) . مثلًا استعمال توتون حرام نبود ، اقامه واجب نبود ، و . . . .
( 2 ) . البته نام عدم تكليف را حكم مجعول مىگذارند و سابقاً در تنبيه هشتم مورد اشكال بود كه به امر عدمى ، حكم شرعى اطلاق شود و همانجا جواب داده شد كه لزومى ندارد نامش را حكم بگذاريم ، بلكه منظور ، آن چيزى است كه وضع و رفعش به دست شارع باشد و عدم تكليف بقاءً چنين است ؛ يعنى وضع و رفعش بهدست مولاست و همين كافى است . در اينجا هم مراد از حكم مجعول يا مجعول شرعى همين است .