له حكم ثبوتا أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و فى تنزيلها بقاء .
فتوهم اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا .
تنبيه دهم
تنبيه دهم از تنبيهات استصحاب راجع به اين است كه مكرّر گفتيم مستصحب يا بايد حكم شرعى « 1 » باشد و يا موضوع داراى اثر شرعى « 2 » باشد . « 3 » ضمناً مقصود از حكم مذكور هم حكم فعلى است و گرنه حكم شأنى و انشائى اگر قطعى و يقينى هم باشد ، اثرى ندارد ، تا چه رسد به مستصحب آن . در استصحاب دو مرحله مطرح است :
1 . مرحلهء ثبوت يا يقين سابق به اصل حكم يا موضوع ؛
2 . مرحلهء بقاء يا شك لاحق در بقاء حكم يا موضوع سابق . حال آيا نسبت به هر دو مرحله بايد حكم فعلى يا موضوع داراى حكم فعلى ، داشته باشيم تا استصحاب جارى شود ؟ در اينباره چهار احتمال وجود دارد :
الف ) نسبت به هيچ مرحلهاى حكم فعلى نداريم . يا اصلًا حكمى نيست ؛ اگر هم باشد فعلى نيست .
مثلًا يقين به حكم شأنى يا انشائى يا موضوع داراى حكم انشائى داشتيم و الآن هم شك در بقاء همان حكم يا موضوع داراى حكم شأنى داريم ؛ در اينجا استصحاب جارى نيست ؛ زيرا فايدهاى ندارد و اثرى بر حكم شأنى و انشائى مترتب نيست ، بلكه يقين وجدانى به آن هم اثر ندارد تا چه رسد به استصحاب آن مگر اينكه در باب نذر و مانند آن ثمره ظاهر شود كه نادر است .
ب ) نسبت به هر دو مرحله ، حكم يا موضوع داراى حكم فعلى داريم ، مثلًا يقين به وجوب فعلى جمعه در عصر حضور داشتيم و الآن نسبت به زمان غيبت ، شك در بقاء همان وجوب فعلى داريم ، يا حيات زيد احكام فعليّهاى دارد و قبلًا يقين به چنين موضوعى داشتيم و الآن شك در بقاء آن داريم . در اين فرض حتماً استصحاب جارى مىشود و قدر متيقّنى كه مورد قبول همهء طرفداران استصحاب است همين صورت است .
ج ) نسبت به مرحلهء ثبوت يا يقين سابق ، حكم يا موضوع داراى حكم فعلى مطرح بود ؛ ولى
هامش
( 1 ) . مثل وجوب جمعه و حرمت خمر .
( 2 ) . مثل حيات زيد ، عدالت بكر ، كريّت آب و خمريّت مايع .
( 3 ) . دليلش هم اين است كه اگر جز اين باشد ، تعبّد شرعى لغو است ؛ يعنى شارع بما هو شارع نمىتواند ما را به آن متعبّد كند ؛ زيرا ربطى به او ندارد و تنزيل شرعى ، لغو خواهد بود .