حيات زيد ، چه واقعى باشد و با علم يا بيّنه احراز شود و چه ظاهرى باشد و به بركت استصحاب احراز شود ، داراى فلان آثار و لوازم عادى و شرعى و عقلى است و ملازمه ميان وجود مطلق حيات زيد يا مستصحب با آن آثار و لوازم است . يا مثلًا وجوب جمعه چه واقعى باشد و با علم يا خبر ثقه احراز شود ، و چه ظاهرى باشد و با استصحاب ثابت شود ، اثرش وجوب تصدق به درهم يا وجوب و لزوم اطاعت ، عدم جواز معصيت و . . . است .
حال اينكه مكرّر ذكر شد كه اثر غير شرعى يا شرعىِ معالواسطه بر مستصحب بار نمىشود و استصحاب ، قدرت اثبات و ترتيب اين آثار را ندارد ، نسبت به بخش اوّل ( آثار وجود واقعى مستصحب ) است كه استصحاب كارى به واقع ندارد تا آن را احراز كند و اثرش را بار كند . امّا نسبت به بخش دوم ( آثار وجود مطلق يا مطلق الوجود مستصحب اعم از ظاهرى و واقعى ) ، استصحاب جارى مىشود و تمام اين آثار مترتب مىگردد ؛ زيرا موضوع اين آثار و احكام ، مطلقالوجود است كه آن هم حقيقتاً متحقّق و محرز است و وقتى موضوع محقّق شد حكم و اثر هم كه به منزلهء معلول آن است حتماً متحقّق مىشود .
مثال : اگر حيات زيد - چه واقعى باشد و چه ظاهرى - داراى فلان آثار عقلى و شرعى و غيره باشد ، حتماً با استصحاب مترتب مىشود و جاى ترديد نيست . يا مثلًا اگر وجوب جمعه چه واقعى و چه ظاهرى داراى فلان آثار شرعى و غير شرعى بود همهء اينها مترتب مىشود . پس اگر نذر كرده است صدقه بدهد ، با استصحاب وجوب جمعه ، وجوب تصدّق ثابت مىشود ؛ و اگر وجوب جمعه اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب و . . . دارد كه آثار عقلى هستند ، با استصحابِ وجوب ، همهء اينها مترتّب مىشوند . همانطور كه اگر با دليل قاطع يا با ظنّ معتبر ( بيّنه در موضوعات ، خبر ثقه در احكام و . . . ) وجوب جمعه يا حيات زيد ثابت مىشد ، همهء اين آثار و احكام را داشت . در نتيجه ، آثار وجود واقعىِ مستصحب با استصحابِ آن ، مترتب نمىشود ، امّا آثار مطلقالوجود بار مىشود ؛ چه مستصحب با استصحاب ثابت شود و چه با بيّنه و خبر واحد و غيره .
[ التنبيه ] العاشر : [ اعتبار كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكمٍ شرعى بقاءً لاحدوثاً ]
أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان فى زمان استصحابه كذلك أى حكما أو ذا حكم يصح استصحابه كما فى استصحاب عدم التكليف فإنه و إن لم يكن به حكم مجعول فى الأزل و لا ذا حكم إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته فى الحال مجعول شرعا و كذا استصحاب موضوع لم يكن