نگذاريم ، نقض يقين به شك كردهايم و جايز نيست ، هكذا اگر يقين به عدم وجوب يا حرمت داشتيم و هم اكنون شك در ثبوت آن داريم ، باز هم رفع يد كردن از آن عدم سابق ، نقض يقين به شك است و جايز نيست . پس صدق الحكم مهمّ نيست صدق نقض يقين به شك ، مهمّ است ، اينكه زمام امر چيزى وضعاً و رفعاً به دست شارع باشد مهمّ است .
مرحوم شيخ در رسائل در باب اصل برائت ، پس از اثبات برائت به حكم ادلهء اربعه فرموده است :
« و قد يستدلّ للبرائة بوجوه غير ناهضة . . . » ؛ يعنى براى اثبات اصل برائت به دلايل ديگرى هم استدلال شده كه فاقد ارزش است و نمىتواند ارزشمند بودن برائت را به اثبات برساند .
يكى از آن وجوه عبارت است از استصحاب برائت يا استصحاب عدم منع از فعل . به اين بيان كه قبل از شريعت ، نسبت به وجوب فلان يا حرمت فلان ، برائت ذمّه داشتيم و مشغول الذمّه نبوديم ، پس از شريعت ، شك در برائت يا اشتغال مىكنيم ، همان برائت سابق را استصحاب و ابقاء مىنماييم ، يا قبل از شريعت نسبت به فلان كار ، منع و تحريمى نبود پس از شريعت شك در منع داريم ؛ استصحاب مىكنيم همان عدم منع سابق را ؛ « 1 » يا قبلًا الزامى نبود و الآن شك داريم ؛ استصحاب عدم الزام و ايجاب جارى مىكنيم . « 2 »
مرحوم شيخ به اين بيان اعتراض كرده و فرموده است فايده و اثر اين استصحابها عبارت است از عدم استحقاق عقوبت ؛ يعنى نتيجه آن است كه اگر كسى فلان كار محتمل التحريم را مرتكب شد و بعد معلوم شد در واقع حرام بوده است عقابى ندارد . يا اگر محتمل الوجوب را ترك كرد و بعد وجوب واقعى معلوم شد ، عقابى ندارد . پس هدف اصلى از اجراء استصحاب ، اثبات عدم استحقاق عقوبت است و اين هم اثر شرعى نيست ، بلكه اثر عقلى است و حاكم به استحقاق يا عدم استحقاق مثوبت و عقوبت عقل است ، بنابراين ، استصحاب مزبور اصل مثبت است و جارى نمىشود . « 3 »
مرحوم آخوند در جواب اشكال شيخ مىفرمايد در اينگونه استصحابها نيازى به اثبات اثر مجعول و شرعى نيست تا شما اشكال كنيد كه اثر شرعى ندارد ؛ خير بر استصحاب عدم منع ، همهء آثار بار مىشود ؛ چه شرعى و چه عقلى . همانطور كه بر استصحاب خود منع كه امر وجودى است همهء آثار از اطاعت و عصيان و . . . مترتب مىشود بر استصحاب عدم منع نيز كه امر عدمى است همهء آثار بار مىشود ، و استصحاب موضوعى نيست كه مستقيماً اثر شرعى داشته باشد ، بلكه استصحاب حكمى است و همهء آثار مترتب است .
قوله : و ترتّب عدم . . . : آخوند در اين جمله مطلبى را به اشاره ذكر مىكند كه مبسوطاً مبنا و مناط آن در تنبيه نهم بيان خواهد شد . فعلًا اجمال مطلب اين است كه استحقاق عقاب ، بر حرام و ممنوع واقعى
هامش
( 1 ) . در شبههء تحريميّه .
( 2 ) . در شبههء وجوبيّه .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 204 .