عناوين هم انتزاع شده و بر واجب حمل شده است ؛ مثلًا وقتى امر به مركّبى مثل نماز كرد ما از اين امر به كلّ ، جزء بودن را براى يكايك اجزاء مركّب انتزاع مىكنيم ، يا وقتى امر به مشروطى نمود و فرمود :
« صَلِّ مع الطهارة » ما از اين امر به مشروط ، شرط بودنِ طهارت را انتزاع مىكنيم و . . . .
حال ، اثر شرعى چه مستقلّ بالجعل باشد و چه مجعول تبعى باشد ، در هر دو حال مستند به شارع است و وضع و رفع آن بهدست او است با اين تفاوت كه مجعول استقلالى را مستقيماً وضع و اثبات يا رفع و سلب مىكند ؛ ولى مجعول تبعى يا امر انتزاعى را غير مستقيم وضع و رفع مىكند ؛ يعنى به واسطهء منشأ انتزاع ، اگر امر به مركّب نمود ، جزئيّت هم وضع و ثابت مىشود و اگر امر ننمود يا امر را برداشت ، جزء واجب يا شرط مأمور به بودن هم منتفى مىشود .
آنگاه از نظر شيخ اعظم ، استصحاب دو قسم اوّل نسبت به اثر شرعىِ مجعول به جعل استقلالى ، جارى مىشود « 1 » ولى در قسم ثانى و نسبت به مجعول تبعى ، جارى نمىشود . براى مثال ما نمىتوانيم استصحاب بقاء طهارت يا وضو جارى كنيم و بر آن شرطيّت را مترتب كنيم ، استصحاب بقاء حدث جارى كنيم و بر آن مانعيّت را مترتّب كنيم ؛ به اين دليل كه شرطيّت و مانعيّت و جزئيّت و . . . آثار شرعى نيستند ، بلكه امور انتزاعى هستند ، از اين رو استصحابهاى مذكور ، اثر شرعى ندارند و اصل مُثبِت مىشوند كه حجّت نيستند . « 2 »
امّا به عقيدهء مرحوم آخوند فرقى ميان دو قسم فوق نيست و استصحاب هر دو جارى مىشود ؛ زيرا ما در ادلهء استصحاب هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه نسبت به اثر شرعىِ مستقلّ و مستقيم ، نقض يقين به شك حرام باشد ، بلكه آنچه مسلّم است اين است كه وضع و رفع امرى به دست شارع باشد . چه مستقيم و چه به واسطهء منشأ انتزاع ، و شرطيت و جزئيّت همچنين هستند . « 3 » و ما استصحاب بقاء طهارت يا حدث مىكنيم و شرطيت يا مانعيّت را كه اثر شرعى و مجعول تبعى هستند و شارع بما هو شارع مىتواند در آنها دخالت كند ، جارى مىكنيم و بيش از اين هم دليلى نداريم كه حتماً مجعول استقلالى باشد .
[ المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف و ترتيب آثاره ]
و كذا لا تفاوت فى المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و عدمه ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته .
و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح .
هامش
( 1 ) . مثل استصحاب وجوب جمعه ، يا استصحاب حيات زيد براى ترتب وجوب كذا و حرمت كذا .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 350 و 351 .
( 3 ) . به همان بيانى كه قبلًا ذكر شد .