در قسم اوّل از دو قسم كلّى عرضى هم كه خارج محمول نامگذارى شد ، باز استصحاب جارى مىشود . مثلًا وجود اين كتاب را استصحاب مىكنيم و عنوان كلّىِ ملكيّت كه از آن انتزاع مىشود بر كتاب حمل مىكنيم و مىگوييم « هذا ملكٌ » ، و ملكيّت آثار و احكامى دارد از قبيل جواز تصرّف مالك ، حرمت تصرّف ديگران بدون رضايت مالك و . . . . آنگاه گرچه اين آثار ، مستقيماً مال عنوان كلّىِ ملكيّت است ، ولى بهواسطهء آن بر اين شىء خارجى يعنى كتاب مترتب مىشود ؛ زيرا امر انتزاعى در خارج به وجود منشأ انتزاع ، موجود است و وجود مستقلّى ندارد و اثر هم مال وجود خارجى است .
پس باز اثر كلّى ، اثر مصداق است ؛ ولى استصحاب كلىِ عرضى مانعى ندارد .
آرى در قسم دوم كه محمول بالضميمه بود استصحاب جارى نمىشود . مثلًا استصحاب بقاء جسم جارى كنيم و بعد سياه يا سفيد بودن را بر آن مترتّب كنيم و بعد اثر شرعى كه مال سياه و سفيد بودن است مترتّب شود . اينجا سواد و بياض واسطه شده و غير از خود جسم است ، ولو مشتقّ از آن بر جسم حمل مىشود ؛ ولى هر دو در خارج موجودند و يك امر غير شرعى واسطه شده است و اثر شرعى مىخواهد به واسطهء آن ، بر استصحاب جسم مترتب شود و اين به عقيدهء ما نيز اصل مثبت است و جارى نمىشود ، همانگونه كه اگر به واسطه لازم يا ملزوم يا ملازم ، اثر شرعى درست مىشد ، بر مستصحب مترتب نمىشد .
مورد دوم از موارد اختلافى اين است كه اثر شرعى در باب استصحاب حتماً بايد باشد ؛ گاهى خودش مورد استصحاب است ، مثل استصحاب وجوب جمعه ( استصحاب الحكم ) ؛ و گاهى موضوعش مورد استصحاب است و اثر شرعى بر آن مترتّب است ، مثل استصحاب حيات زيد براى ترتيب اثر وجوب نفقه و . . . ( استصحاب موضوعى ) . از نظر اينكه بايد استقلالًا مجعول باشد و مستقيماً مستند به شارع بما هو شارع باشد يا مجعول تبعى شارع باشد ، به دو قسم تقسيم مىشود :
1 . گاهى اثر شرعى ، خودش مستقلًا مجعول شرعى است ، مثل همهء احكام تكليفى كه به اتّفاق كلمه ، شارع مقدّس ، ايجابها و تحريمها و . . . را جعل و تشريع فرموده است ، و مثل قسم ثالث از اقسام حكم وضعى كه به عقيدهء آخوند آنها هم مجعول استقلالى شارع هستند ، نظير ملكيّت و زوجيّت . « 1 »
2 . گاهى هم اثر شرعى ، مستقيماً مجعول شارع نيست ، ولى اين اثر از چيزى انتزاع مىشود كه آن چيز مستند به شارع و مجعول شارع است و خود اين اثر را مجعول تبعى يا امر انتزاعى مىنامند كه منشأ انتزاع دارد ، مثل جزء واجب بودن ، شرط مأمور به بودن ، مانعِ مكلَّف به بودن و . . . كه شارع مقدّس مستقلّاً نفرموده است : « الركوع جزءٌ للواجب ، الطهور شرط للواجب ، الحدث مانع عن الواجب و . . . » ؛ اصولًا امكان جعل استقلالى وجود ندارد ؛ « 2 » ولى به پيروى از جعل اصل واجب و امر به اصل واجب ، اين
هامش
( 1 ) . مبسوطاً پيش از ورود به تنبيهات استصحاب بيان شد .
( 2 ) . توضيح آن پيش از تنبيهات در اقسام حكم وضعى ذكر شد .