فلا وجه للإشكال فى الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما فى الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو فى الظاهر فتأمل .
مورد سوم نزاع : در استصحاب موضوعى كه اثر شرعى بر مستصحب مترتّب مىشود و در استصحاب حكمى كه خود اثر شرعى مستصحب است . گاهى ثبوت و وجود اثر شرعى ، با استصحاب ثابت مىشود - مثلًا وجوب جمعه را كه امر ايجابى است ، استصحاب مىكنيم يا حيات زيد را به منظور ترتّب وجوب نفقه ، حرمت تقسيم اموال و . . . استصحاب مىكنيم - و چنين استصحابى حتماً جارى است .
ولى گاهى سلب و نفى و عدم اثر شرعى ، مورد استصحاب است و مىخواهيم با استصحاب كردن ، نبود حكم و اثرى را ثابت كنيم - مثلًا قبل از شريعت فلان كار واجب نبود و بعد از آمدن شرع اسلام ، شك در وجوبش پيدا كردهايم استصحاب عدم وجوب جارى مىكنيم .
به عقيدهء مرحوم آخوند اين نوع استصحاب هم جارى مىشود ؛ زيرا ملاك اين شد كه اثر شرعى بهگونهاى باشد كه وضع و رفع آن در اختيار شارع باشد و اين امور عدمى چنين است ؛ زيرا تنها شارع مىتواند عدم وجوب يا عدم حرمت قبلى را ابقاء كند يا آن را بردارد و به جاى آن ايجاب و تحريم و . . . بگذارد و اصولًا اگر طرف نفى در اختيار او و مقدورش نباشد ، طرف اثبات و ايجاب هم اختيارى نخواهد بود ؛ چون قدرت ، به دو طرف ممكن تعلّق مىگيرد . پس همانگونه كه استصحابهاى وجودى جارى مىشود ، استصحابهاى عدمى نيز جارى است .
ممكن است كسى بگويد بر اثر وجودى و ثبوتى ، حكم شرعى اطلاق مىشود و استصحاب خود حكم شرعى يا موضوعش بلامانع است ، ولى بر امر عدمى و سلبى اصلًا اطلاق حكم نمىشود تا استصحابش جارى شود .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد قبول داريم كه بر امر عدمى ، حكم اطلاق نمىشود « 1 » ولى اين ضررى به حال ما ندارد ؛ زيرا ما هيچ دليلى نداريم كه حتماً عنوان حكم صدق كند و در استصحاب ، حكم شرعى مطرح باشد ، بلكه مهم صدق عنوان « نقض اليقين بالشك » است كه اگر صادق بود ، نهى لا تنقض مىآيد و از نقض كذائى ممانعت مىكند ، و در مانحنفيه همانگونه كه اگر قبلًا يقين به وجوب يا حرمت داشتيم و الآن كه شك داريم ، در صورتى كه اعتنا نكنيم و بنا را بر يقين سابق
هامش
( 1 ) . زيرا حكم يعنى مجعول شرعى يا « ما أتى به الشارع » و . . . و امر وجودى جعل و انشاء برمىدارد نه امر عدمى كه چيزىنيست تا قابل جعل باشد .