دو وجود موجودند و اتحّاد و حمل شايع ندارند - بر مستصحب مترتب مىشود . مثلًا به واسطه لوازم يا ملازمات يا ملزومات كه هر كدام غير از خود مستصحب است . اين همان اصل مُثبت است كه در تنبيه هفتم گذشت .
گاهى هم اثر شرعى به واسطهء يك عنوان كلّى كه قابل حمل و صدق و انطباق بر مستصحب است و با يكديگر در وجود خارجى اتّحاد دارند - ولو مفهوماً مغايرت دارند - ، مترتّب مىشود كه فعلًا همين فرض مطرح است و پنج صورت دارد : يا آن عنوان كلّى ، از ذاتيّات اين مستصحب و فرد است و كلّى ذاتى و مقوّم است كه خود سه قسم دارد :
1 . تمام ذاتِ شىء كه نوع باشد ، مثل انسان نسبت به زيد ؛
2 . جزء داخلى اعّم كه جنس باشد ، مثل حيوان نسبت به زيد ؛
3 . جزء داخلى مساوى كه فصل باشد ، مثل ناطق و زيد .
و يا از عرضيّات و خارج از ذات مستصحب است كه فعلًا دو قسم دارد :
1 . گاهى از قبيل خارج محمول است ؛ منظور آخوند از خارج محمول يعنى چيزهايى كه صد در صد اعتبارى و انتزاعى هستند و تنها در عالم اعتبار تحقّق دارند و منشأ انتزاع خارجى دارند كه ذهن ما اينها را از آن امر خارجى انتزاع مىكند ؛ و گرنه خودشان اصالت و تحقّق خارجى ندارند و داراى مطابَق خارجى نيستند ، مثل ملكيّت و زوجيّت .
2 . گاهى از قبيل محمول بالضميمه است ؛ منظور آخوند از اين اصطلاح ، عبارت است از اعراض متأصّله ، يعنى اعراضى كه در خارج حقيقتاً موجودند و مابازاء خارجى دارند ، مثل سواد و بياض .
حال كه با اقسام مزبور آشنا شديم مىگوييم شيخ اعظم در رسائل مدّعى شده است كه تمام اينها اصل مُثبت هستند ؛ زيرا اثر شرعى مستقيماً براى خود مستصحب نيست ، بلكه بهواسطهء عنوان كلّى بر مستصحب بار مىشود . « 1 »
ولى مرحوم آخوند معتقد است در سه قسم كلّى ذاتى ، استصحاب جارى مىشود ؛ يعنى ما مىتوانيم استصحاب فرد - مثلًا وجود زيد - را جارى كنيم و آثار شرعىِ كلّىِ انسان يا حيوان يا ناطق را ، بر آن مترتّب كنيم ؛ به اين دليل كه اثر شرعى واقعاً مال خود فرد و مستصحب است و جريان چنين اصلى بلامانع است و دليلى كه مىآورد ، اين است كه درست است ابتدا اثر شرعى مال عنوان كلّى است ، ولى در منطق خوانديم كلّى طبيعى با افرادش مفهوماً و به حمل اوّلى مغايرت دارند و گرنه مصداقاً و به حمل شايع اتّحاد دارند و كلّى به عين وجود فرد موجود است . اثر شرعى هم كه متعلق به مفهوم كلّى نيست ، براى مصاديق كلّى است . پس در واقع اثر مال خود وجود زيد است و با استصحاب وجود زيد ، اين اثر مترتّب مىشود و محذورى هم ندارد .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 383 و 384 .