تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

[ التنبيه ] الثامن : [ دفع توهم مثبتيّة الاصل فى موارد ثلاثه ]

[ المورد الأوّل : ترتّب الأثر على المستصحب بواسطة محموله المتّحد معه وجوداً ]

أنه لا تفاوت فى الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شىء أو بوساطة عنوان كلى ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة فإن الأثر فى الصورتين إنما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلى فى الخارج سواه لا لغيره مما كان مباينا معه أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه و ذلك لأن الطبيعى إنما يوجد به عين وجود فرده كما أن العرضى كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشإ انتزاعه فالفرد أو منشأ الانتزاع فى الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شىء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم .

[ المورد الثانى : الاثر المترتب الذى مجعولٌ بمنشاء انتزاعة ]

و كذا لا تفاوت فى الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو به وضع منشإ انتزاعه و رفعه . و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم . تنبيه هشتم در تنبيه هفتم بحث كبروى داشتيم مبنى بر اين‌كه آيا اصل مُثبِت حجّت است يا خير ؟ و ثابت كرديم كه حجّت نيست . اكنون در تنبيه هشتم بحث صغروى داريم ؛ به اين نحو كه مواردى به اتفاق كلمه ، اصل مثبت است و جارى نمىشود ؛ مواردى هم به اتفاق كلمه اصل مثبت نيست و جارى مىشود ؛ ولى مواردى پيش مىآيد كه محلّ نزاع است كه آيا اصل جارى در آنها اصل مثبت است يا خير ؟ در اين تنبيه سه مورد از اين مواردى را كه عمدتاً محلّ نزاع فيما بين شيخ اعظم و مرحوم آخوند است ، ذكر مىشود : مورد اوّل : در باب استصحاب موضوعى كه محور بحث اصل مُثبت است ، گاهى اثر شرعى مستقيماً و بلاوسطه بر خود مستصحب بار مىشود . چنين استصحابى حتماً جارى است و اصل مُثبت هم نيست . گاهى اثر شرعى به واسطه يك امر ديگرى كه در وجود خارجى مغاير با مستصحب است - و به