تا به حال كاملًا هويدا شد كه اصل مُثبت ، حجّت نيست و ضمناً بايد بدانيم كه گرچه مبحث عدم حجيّتِ اصل مُثبت در باب استصحاب عنوان شده است ، ولى اختصاص به آن ندارد و كليّهء اصول عمليّه - اعم از استصحاب ، اصل برائت ، قاعدهء طهارت و . . . مُثبِتاتشان - حجّت نيست . دليل مطلب همان است كه در استصحاب ذكر شد ، ولى امارات و طرق ظنيّه مُثبِتاتشان نيز حجّت است و اگر اماره بر امرى از امور قيام كرد ، جميع آثار بر آن مترتّب مىشود .
توضيح : اماره گاهى بر حكمى از احكام قيام مىكند ؛ مثلًا خبر ثقه بر وجوب جمعه دلالت مىكند .
در اينجا آن حكم شرعى يا مؤدّى ثابت مىشود و تمام آثار وجوب جمعه - از عقلى و شرعى - مترتّب مىشود ، همانطور كه در استصحاب الحكم مطلب از اين قرار بود . و گاهى اماره بر موضوعى از موضوعات قائم مىشود ؛ مثلًا بيّنه بر حيات زيد شهادت مىدهد ، مثل استصحاب موضوعى ؛ اينجاست كه استصحاب ، مُثبِتش حجّت نبود ؛ ولى بيّنه ، مُثبِتش حجّت است .
توضيح : حيات واقعى زيد - قطع نظر از قيام طريق علمى يا ظنّى بر آن - داراى يك سلسله آثار و احكام عقلى و عادى و شرعى است ، لوازمى دارد از قبيل رشد و نمو ، انبات لحيه و وجوب نفقهء زوجة يك سلسله ملازماتى دارد كه با حيات زيد ، معلول علّت مشترك هستند يك سلسله ملزوماتى دارد كه خود حيات ، لازم آنهاست ؛ از باب اينكه پديدهاى از پديدههاست و عواملى در شكلگيرى آن نقش دارند . و وجود واقعى حيات زيد ، همراه با اين لوازم و ملزومات و ملازمات است و از آنها منفك نيست . حال اگر يقين به حيات زيد پيدا كرديم ، بهدنبالش يقين به اين اطراف و جوانب ( لوازم ، ملزومات و . . . ) نيز پيدا مىكنيم ؛ زيرا يقين ، كاشف از واقع و طريق به سوى آن است و همان واقع را براى ما حكايت مىكند و حيات واقعى ، تمام اين اطراف را دارد ، با اين تفاوت كه مفاد يقين ما مستقيماً و بالمطابقه حيات زيد است و غير مستقيم و بالملازمه اين لوازم و ملزومات و . . . است .
حالا اگر به جاى يقين ، امارهاى بر حيات زيد دلالت كرد ، از آنجا كه اماره نيز طريق به سوى واقع است و نازل منزلهء علم است و براى ما ظنّ به حيات زيد مىآورد ، باز اماره نيز نه تنها حاكى از خود حيات ( مؤدّ اى اماره ) است بلكه حاكى از اطراف و جوانب مودّى ( لوازم ، ملزومات و . . . ) نيز هست ؛ چون طريق به واقع است و حيات واقعى را به ما نشان مىدهد و حيات واقعى ، اين لوازم و ملزومات و . . . را دارد . منتها بالمطابقه بر خود حيات زيد و بالالتزام بر اين لوازم و . . . دلالت دارد . اين وضعيّت اماره و ماهيّت آن است ؛ آنگاه وقتى دليل حجيّت اماره مىگويد « صدّق العادل » ، با توجّه به اينكه مطلق است و هيچ قيدى ندارد كه « صدّق العادل » به لحاظ چه چيزى ، با اطلاقش همه اين مدلولهاى مطابقى و التزامى را مىگيرد و مفادش اين است كه بيّنه را در همان جهت حكايتش از واقع ، تصديق كن . جهت حكايت هم كه ، هم از مؤدّى بود و هم از اطراف .
امّا استصحاب و ديگر اصول عمليّه اين گونه نيستند ؛ زيرا اينها حكايت از واقع ندارند و مفادشان
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢