انفكاك محال است « 1 » در مقام تشريع و اعتبار هم ، اعتبار يكى بدون ديگرى ممكن نيست . در اينجا لحاظ مستصحب به وجهى ( به دلالت التزامى ) لحاظ آن لازم لا ينفك نيز مىباشد و لذا جارى نكردن استصحاب و عدم ترتيب اثرشرعى ، نقض يقين به شك است و اخبار لا تنقض اينجا را مىگيرد .
3 . در مواردى كه واسطهء غير شرعى در كار است ، ولى ميان مستصحب و اين واسطه لزوم واضح و روشن هست ؛ يعنى از قبيل حاتم و جود ، عمى و بصر ، شمس و روشنايى هستند . يا اينكه لازم و ملزوم نيستند ، بلكه متلازمين هستند ، ولى تلازمى كه خيلى جلىّ و آشكار است ، و از قبيل ابوّت زيد نسبت به بكر و بنوّت بكر نسبت به زيد است كه چنانچه تكويناً و خارجاً ملازمهء طرفينى است ، در مقام اعتبار هم لحاظ احدهما و تعبّد به يكى از آن دو و تنزيل يكى از آن دو در حال شك به منزلهء متيقّن ، جدا از تنزيل و لحاظ و تعبّد ديگرى نيست . در اينجا هم باز آن لازم واضح ، يا ملازم قوىّ و روشن حتماً بالالتزام لحاظ شده است و ناديده گرفتن آن از قبيل نقض يقين به شك است و مشمول اخبار استصحاب مىباشد .
يك نكته : همانطور كه مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است مورد سوم با مورد دوم يكى است و در واقع سومى توضيح دومى يا دليل آن است و اگر كلمهء « أو بوسطة ما » نبود ، « لا جل وضوح . . . » دليل همان احتمال مىشد و خيلى سليس بود .
فافهم : اشاره به اين است كه واسطه اگر خفى باشد ، ممكن است عرف ، اثر واسطه را اثر مستصحب به حساب آورد و استصحاب را جارى بداند ؛ ولى اگر جلىّ شد ، هرچه واضحتر باشد نشانهء دوئيّت و غير از يكديگر بودن است و عرف هم نمىتواند بگويد اثر لازم يا يكى از دو ملازم ، اثر ملزوم يا ملازم ديگر است تا قابل استصحاب باشد . پس همين مواردى هم كه استثناء شد ، خيلى روشن نيست و قابل مناقشه است .
[ الوجه فى اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول ]
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكى عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكى عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها فى حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك به لحاظ أثره حسب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها و جلائها حسب ما حققناه .
هامش
( 1 ) . در اثر لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ .