مىدانستند و اثر شرعى را مترتب مىكردند . پس لازم ، مشمول اخبار باب نيست و اينكه قبلًا اشاره شد ، « أثر الأثر أثر » ، قابل مناقشه است ؛ زيرا نه به دقّت عقلى وجوب تصدّق ، اثر حيات زيد است و نه به ديد عرفى اثر ، اثرِ اثر محسوب مىشود .
2 . بيان اصلى مرحوم آخوند اين است كه بر فرض قبول كنيم اخبار باب ، ظهور در احتمال اوّل نداشته باشند و امرشان ميان سه احتمال فوق ، مردّد باشد و از اين نظر مجمل باشد ؛ ولى قدر متيقّن داريم ، كه همان احتمال اوّل باشد و از باب قدر متيقّن مىگوييم شارع در مقام نهى از نقض يقين به شك ، همين احتمال را لحاظ كرده است ؛ يعنى اثر شرعى خود مستصحب را . امّا لحاظ مطلق اثر شرعى يا جميع آثار معلوم نيست تا مشمول اخبار باب باشند . در نتيجه به عقيدهء مرحوم آخوند اصل مثبت حجّت نيست .
قوله : نعم لا يبعد . . . : در اين بخش سه مورد را بهعنوان تبصره و استثنا ذكر مىكند و مدّعى است كه در سه مورد ، اصل مثبت حجّت و مشمول اخبار لا تنقض است .
1 . در موردى كه واسطه خفى باشد ؛ يعنى به قدرى ظريف و پنهانى است كه به ديد عرف نمىآيد و عرف با مسامحهاى كه دارد آن را ناديده مىگيرد و اثر شرعى را مستقيماً به ذىالواسطه ، مستند مىكند .
مثال : صحّت وضو يا غسل ، مشروط به رسيدن آب به بشَرَه ( پوست بدن ) است . حال زيد شك دارد كه در مواضع وضو يا اعضاء غُسل ، مانعى از رسيدن آب به بشره هست يا نه ؟ استصحاب مىكند نبود چنين مانعى را ، بهدنبال آن ، نتيجه مىگيرد رسيدن آب به بشره را و به واسطهء آن حكم به صحّت وضو يا غسل مىكند . ولى اين واسطه را عرف نمىبيند و به محض احراز عدم مانع از وصول ماء به بشره ، صحّت را كه اثر شرعى است مترتّب مىكند .
حال در اينجا بعيد نيست كه استصحاب و اصل مثبت جارى شود ؛ به اين دليل كه جا دارد كسى ادّعا كند اخبار باب اين مورد را هم شامل است و در اينجا اگر استصحاب نكنيم نقض يقين به شك كردهايم و جايز نيست .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه خفى يا جلى بودن واسطه ، ضابطهء مشخّصى ندارد و هر موردى را كه بياوريد قابل مناقشه است و چه بسا به نظر كسانى واسطه خفى باشد امّا به نظر ديگران جلّى باشد .
وانگهى عرف هم به ديد مسامحى ممكن است چنين حكمى بكند ؛ ولى به ديد دقيق هرگز نمىگويد :
أثر الأثر أثرٌ .
2 . در مواردى كه واسطه جلىّ است ؛ ولى ميان مستصحب و واسطه همانطور كه واقعاً و تكويناً
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠