تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بنا بر احتمال دوم « 1 » و بنا بر احتمال سوم « 2 » اصل مثبت حجّت است و اخبار لا تنقض ، آن را شامل است . و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك به لحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التى لا يكون كذلك كما هى محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله به لحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى .

[ حجيّة بعض مثبتات الاصول ]

نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا به نظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم . كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا فافهم . در مقام اثبات و تصديق مىفرمايد از اخبار باب ، همان احتمال اوّل استفاده مىشود كه تنزيل ، به لحاظ آثار و احكام شرعى خود مستصحب باشد و هيچ دلالتى - بالمطابقه يا بالالتزام - بر احتمال ثانى ( تنزيل به لحاظ همهء آثار و لوازم ) يا احتمال ثالث ( تنزيل به لحاظ مطلق آثار شرعيّه ) ندارند . در مجموع دو بيان از كلام آخوند استفاده مىشود : 1 . در تمام اخبار استصحاب ، سخن از يقين سابق و شك لاحق است و شارع بما هو شارع فرموده است كسى كه يقين سابق داشت و الآن شك لاحق دارد آن يقين را با اين شك نقض نكند و بنا را بر يقين بگذارد و آثار شرعى را بار كند . چون شارع بما هو شارع كارى به آثار ديگر ندارد . در اينجا نسبت به حيات زيد يقين و شك هست ؛ ولى اثر شرعى ندارد كه جارى شود ، و نسبت به لازم آن يعنى انبات لحيه ، اثر شرعى دارد كه وجوب تصدق باشد ، ولى اركان استصحاب تمام نيست كه جارى شود و اتفاقاً محلّ نزاع همچنين موردى است و ثمره نزاع در اينجا ظاهر مىشود كه طرفدار اصل مثبت ، آن را حجّت مىداند و اين آثار را بر استصحاب حيات بار مىكند و مخالفان ، آن را جارى نمىدانند ، و الّا اگر خود لازم داراى يقين و شك بود نزاعى نبود و همگان متّفقاً استصحاب را در خود لازم جارى
هامش
( 1 ) . جميع آثار عقلى و شرعى با واسطه‌يابى واسطه مترتب مىشود و تنزيل به لحاظ همهء آنهاست . ( 2 ) . مطلق اثر شرعى مترتب مىشود و تنزيل به اين اعتبار است .