و لوازم ؛ اعّم از آثار عقلى ، آثار عادى و آثار شرعى ، آن هم اعّم از بلاواسطه يا با واسطه . و بالجمله ، جميع آثار و لوازمى كه حيات زيد در حال يقين داشت ، همان حيات ، در حال شك هم دارد . طبق اين احتمال استصحاب ، نظير امارهء معتبره مىشود . در پايان همين تنبيه خواهد آمد كه مفاد دليل حجيّت اماره اين است كه بينّه را به منزلهء علم بدان و كلّيهء آثارى كه علم به حيات زيد داشت ، بيّنه و طريق معتبر هم اگر قائم شد ، همان آثار را دارد .
3 . احتمال دارد مفاد اخبار ، تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن باشد ؛ امّا نه به لحاظ جميع آثار و لوازم از عقلى و شرعى و عادى كه در احتمال ثانى مطرح بود ، بلكه به لحاظ خصوص اثر شرعى ؛ ولى نه اثر شرعى مستقيم كه در احتمال اوّل مطرح بود ، بلكه مطلق اثر شرعى ، طبيعى و كلّى اثر شرعى كه قابل صدق و انطباق بر اثر شرعى مستقيم و غير مستقيم هر دو مىباشد . طبعاً وقتى صحبت از اثر شرعى مع الواسطه به ميان مىآيد ، اين پرسش مطرح مىشود كه اين اثر شرعى كه ربطى به مستصحب ما ندارد و اثر شرعى مشكوك نيست و اثر شرعى لازم مستصحب است . چگونه به بركت استصحاب ثابت مىشود ؟
در پاسخ مىفرمايد اين تنزيل بر اساس يك كبراى كلّى است كه در قياس مساوات در منطق مطرح است و آن اينكه بگوييم « أثر الأثر أثرٌ » ؛ يعنى اثر شرعى چيزى كه خود او اثر و لازم عقلى و عادىِ چيز ديگرى است ، اثر شرعى چيز ديگر هم هست ؛ مثلًا وجوب تصدق كه اثر انبات لحيه است و خود انبات لحيه اثر شرعى حيات زيد است ، پس وجوب تصدق اثر حيات هم هست - البته با واسطه - و از اين روى تنزيل مستصحب و مشكوك به منزلهء متيقن صحيح است . ضمناً روشن شد كه احتمال ثالث غير از احتمال ثانى است و اينكه برخى از شارحان كفايه احتمال سوم را عبارةٌ اخراى احتمال ثانى دانستهاند « 1 » ناتمام است .
قوله : و ذلك لانّ مفادها . . . : در اين جمله نتيجه هريك از احتمالات را بيان مىكند :
بنا بر احتمال اوّل ، اصل مثبت حجّت نيست ؛ زيرا مفاد اخبار عبارت شد از تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن به لحاظ اثر شرعى خود مستصحب . به ديگر سخن ، مفاد عبارت شد از ترتيب آثار شرعى خود مستصحب ، و در اصل مُثبت ، خود مستصحب ( حيات زيد ) اثر شرعى ندارد ، لازم آن ( انبات لحيه ) اثر شرعى دارد ؛ ولى موضوع اين اثر محرز نيست ، نه حقيقتاً و وجداناً محرز است كه يقين به آن دانسته باشيم و نه تنزيلًا و تعبّداً محرز است كه به بركت اخبار باب استصحاب باشد ؛ زيرا نسبت به انبات لحيه ، اركان استصحاب تمام نيست و يقين سابق نداريم تا مشمول اخبار باشد و استصحابش جارى شود . لذا اصل مثبت مشمول اخبار باب نيست و دليلى بر حجيّت آن نداريم .
هامش
( 1 ) . عنايةالاصول ، ج 5 ، ص 167 .