حكم ظاهرى است ؛ ولى مثل حكم واقعى است ، يعنى اگر حكم واقعى وجوب بود ، حكم ظاهرى هم وجوبى « مثل » آن است ، نه « عين » آن .
گاهى مىگوييم مفاد اخبار لا تنقض عبارت است از جعل و انشاء يك حكم ظاهرى مماثل ؛ جعل حكم كه واضح است ، زيرا شارع بما هو شارع با امر يا نهى كردن ، انشاء حكم مىكند ، و چون اين حكم در مورد شك است ، طبعاً ظاهرى است نه واقعى ، و چون مثل حكم واقعى است ، طبعاً مماثل است ، نه مخالف يا منافى يا ضدّ آن ؛ منتها اگر مستصحب ما حكمى از احكام باشد ، مفاد اخبار باب ، جعل حكم مماثل با خود مستصحب است ، مثل وجوب جمعهء ظاهرى . و اگر موضوعى از موضوعات باشد ، ( حيات زيد ) مفاد اخبار ، جعل حكم مماثل با حكم مستصحب است ( حرمت قسمت اموال و . . . ) نه مماثل با خود مستصحب ؛ زيرا خود مستصحب حكم شرعى نيست ، بلكه موضوعى از موضوعات است كه مجعول به جعل اعتبارى نيست ، بلكه جعل تكوينى و حقيقى دارد .
ج ) اگر يقين به امرى از امور پيدا كنيم يا امارهاى از امارات بر امرى از امور قيام كند ، كليّهء احكام و آثار و لوازم آنها مترتّب مىشود ؛ چه اثر شرعى و چه غير شرعى ، و از اين ، تعبير مىشود به اينكه مُثبِتات امارات حجيّت دارند كه مبسوطاً در ادامهء همين تنبيه خواهد آمد .
د ) در باب استصحاب حكمى ، يعنى آنجا كه مستصحب ما مستقيماً حكمى از احكام شرعيّه است - مانند وجوب جمعه - تمام آثار حكم بر استصحاب حكم مترتّب مىشود ؛ يعنى با استصحاب وجوب جمعه اگر اثر شرعى داشته باشد - همچون وجوب تصدّق به درهم - مترتّب مىشود و اگر اثر عقلى هم داشته باشد ، مترتّب مىشود ، مانند وجوب اطاعت ، حرمت معصيت ، استحقاق مثوبت و استحقاق عقوبت ؛ زيرا حكم ظاهرى هم مثل حكم واقعى ، حقيقتاً حكم شرعى است نه اينكه مجاز و صورت حكم باشد . و مثل حكم واقعى اطاعت و عصيان دارد .
ه ) در استصحاب موضوعى هم چهار فرض تصوير مىشود :
1 . گاهى مستصحب ما فقط داراى اثر شرعى است و هيچ اثر ديگرى ندارد ؛ در اينجا استصحاب موضوع حتماً جارى مىشود .
2 . گاهى مستصحب فقط داراى اثر غير شرعى است ؛ در اينجا استصحاب موضوع حتماً جارى نمىشود ؛ زيرا ربطى به شارع بما هو شارع ندارد .
3 . گاهى مستصحب ما مستقيماً اثر شرعى دارد و به واسطهء اين اثر شرعى اثر عقلى هم پيدا مىكند ، باز هم استصحاب موضوع جارى مىشود ، مثلًا حيات زيد استصحاب مىشود و بهدنبالش وجوب نفقهء زوجه و . . . مترتب مىشود و بهدنبال آن اطاعت و عصيان عقلى نسبت به اين وجوب مطرح مىشود ، و تمام اينها كه تا به حال ذكر شد محذورى ندارد .
4 . آنكه محلّ كلام و اشكال مىباشد اين است كه گاهى مستصحب مستقيماً اثر غير شرعى
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦