مرحوم آخوند : بيان شيخ اعظم به ظاهرش ناتمام است ؛ زيرا كلّى و طبيعى بما هى ، يك امر ذهنى است و چيزى نيست كه مخاطب به احكام باشد ، امر و نهى و بعث و زجر و اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب داشته باشد ؛ اينها مخصوص اشخاص و افراد است ، نه مال كلّى ؛ و قضيّه طبيعيّه نيست كه حكم براى نفس طبيعت با قطع نظر از افراد ثابت باشد ، بلكه قضيّه حقيقيّه است ، به بيانى كه گذشت .
بعد كلام شيخ را توجيه مىكند كه با مراد مصنّف موافق باشد و مىفرمايد مراد شيخ اعظم هم از ثبوت حكم براى كلّى اين نيست كه حكم براى خود طبيعت من حيث هى ثابت است كه مردود است ، بلكه مرادشان اين است كه در ثبوت احكام ، افراد و اشخاص خاصّى مدخليّت ندارند و براى همهء اشخاص ، اعّم از موجودين و آيندگان ثابت است و قضيّه حقيقيّه است ؛ ولى از اين مطلب به ثبوت حكم براى كلّى تعبير نموده است كه تعبير جالبى نيست ؛ در صورتى كه مقصد واضح است .
قوله : فافهم : امر به دقّت است و ضمناً اشاره به اين است كه تنظير ما نحن فيه ( ايجاب ، تحريم و . . . ) به باب ملكيّت عناوين كليّه ، معالفارق است و در آن دو باب ، ملكيّت براى كلّى پذيرفتنى است ، ولى در احكام و خطابات تكليفى كه سخن از امر و نهى و بعث و زجر است ثبوت اين امور براى خود كلّى معقول نيست و اين احكام براى افراد و اشخاص ثابت است .
پاسخ دوم شيخ اعظم به اشكال اوّل كه در رسائل بهصورت پاسخ اوّل ذكر شده است اين است كه شخصى را فرض مىكنيم كه هر دو شريعت را ادراك نموده است ؛ يعنى بخشى از عمرش را در زمان شريعت قبلى سپرى كرده است و بخش ديگر رادر زمان شريعت جديد . مثل سلمان فارسى كه قبل از ظهور پيامبر اسلام در طلب حقيقت ، مدّتى به كيش مسيحيّت در آمد و پس از ظهور اسلام به شرف اسلام مشرّف شد . در حقّ چنين كسى اركان استصحاب كامل است ؛ زيرا موضوع ، همان شخص است و تغييرى در آن پيدا نشده است ، و يقين سابق به وجود فلان حكم در شريعت قبلى دارد ؛ شك لاحق در بقاء هم دارد و هيچ مانعى از جريان استصحاب حكم شريعت قبلى در حقّ وى وجود ندارد .
اگر كسى بپرسد جريان استصحاب در حقّ چنين شخصى بجا و پسنديده است ، ولى چه ربطى به ما دارد ؟ چه فايدهاى به حال ما دارد ؟ ما در صدد اثبات حجيّت اين استصحاب در حقّ خودمان هستيم ، و جريان آن در حقّ سلمان سودى به حال ما ندارد .
مرحوم شيخ در جواب فرموده است ما يك اصل مسلّم داريم كه از ضروريّات همهء اديان است و آن اينكه پيروان يك آيين در تمام احكام اشتراك دارند و هر حكمى كه پشينيان داشتند ، آيندگان هم دارند . به حكم اين اصل مىگوييم استصحاب احكام شريعت قبلى در حقّ سلمان كه جارى شد ، و « لا تنقض اليقين . . . » به او متوجّه شد ، به ضميمه اصل مذكور همين استصحاب در حقّ ما نيز جارى مىشود .
پس ما آيندگان نيز مىتوانيم استصحاب شريعت قبلى را جارى كنيم .
مرحوم آخوند مىفرمايد : ما اين مطلب را قبول نداريم ؛ زيرا اصل قضيّه ، - يعنى استصحاب حكم
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣