شريعت قبلى در حقّ اشخاصى كه مُدِرك الشريعتين باشد جارى مىشود - بجا و وجيه است ، و اصل كبراى كلّىِ اشتراكِ اهل يك مكتب در احكام و دستورات آن مكتب نيز صحيح است ؛ ولى يك شرط اساسى دارد و آن اينكه ، در صورتى ما نيز همان احكام را داريم كه داراى شرايط برابرى باشيم و همان ويژگىهايى كه سلمان داشت ما نيز دارا باشيم ، و گرنه در شرايط متفاوت ، احكام مساوى نخواهيم داشت .
در مانحنفيه نسبت به سلمان اركان استصحاب تمام بود ؛ يعنى يقين سابق و شك لاحق داشت و موضوع هم شخص او بود و عوض نشده بود و لذا استصحاب بجا بود ؛ ولى در حقّ ما اين اركان ناتمام است و ما يقين سابق به اصل ثبوت نداريم تا استصحاب جارى شود و استصحاب هم وظيفهء كسانى است كه يقين سابق و شك لاحق داشته باشند نه وظيفهء كليّهء مكلّفانى كه چه داراى اين اركان باشند و چه نباشند . در نتيجه اصل در جواب به اشكال اوّل همان بود كه قبلًا ذكر شد ؛ يعنى قضاياى شرعيّه به نوع قضاياى حقيقيّه هستند . . . و جوابهاى شيخ اعظم يا ناتمام « 1 » بود و يا نياز به توجيه داشت « 2 » و به هر حال استصحاب حكم شريعت قبلى بلامانع است .
هامش
( 1 ) . جواب اخير .
( 2 ) . جواب قبلى .