عصر بوده و به درد اعصار بعدى نمىخورد ، حذف و الغاء و نسخ شد و قسمتهايى هم باقى ماند ؛ « 1 » آنگاه نسبت به مواردى كه يقين به نسخ داريم ، جاى استصحاب نيست ؛ ولى نسبت به مواردى كه در شريعت قبلى بوده و در اسلام هم نفياً و اثباتاً بيانى نرسيده است ، مانعى از جريان استصحاب نيست ؛ زيرا اركان استصحاب تمام است و شك در بقاء نيز داريم .
قوله : و العلم اجمالًا : پاسخ به اشكال دوّم زمينه را براى طرح اشكال سوم فراهم نمود و آن اينكه ما مسلمانها علم اجمالى داريم بر اينكه برخى از احكام شريعت قبلى نسخ شده است . « 2 » آنگاه همين علم اجمالى مانع از جريان استصحاب است ؛ زيرا نسبت به جميع موارد مشكوكه استصحاب جارى كردن ، مستلزم مخالفت قطعيّه با علم اجمالى است كه جايز نيست و در مباحث احتياط گذشت كه علم اجمالى مؤثّر و مُنجِّز است و مخالفتش جايز نيست . و نسبت به بعضى موارد ، استصحاب جارى كردن ترجيح بلامرجح است . در نتيجه چارهاى نيست جز اينكه نسبت به كليّهء موارد مشكوك ، از استصحاب صرف نظر كنيم ؛ زيرا روى هر حكم مشكوك كه دست بگذاريم ، طرف علم اجمالى است .
پاسخ مرحوم آخوند اين است كه : اوّلًا اگر علم اجمالى را كبير بدانيم و دايرهاش همهء احكام را بگيرد ، خواهيم گفت اين علم اجمالى بعد از فحص و تحقيق و مقايسهء احكام اسلام با احكام شريعت قبلى ، منحل مىشود و تبديل مىگردد به يك علم تفصيلى نسبت به صد يا دويست مورد مثلًا كه اسلام آمده و آن احكام را نسخ كرده است و يك شك بدوى نسبت به مازاد بر آن موارد ، و در اين بخش ، ديگر علمى نيست تا اطاعتش لازم باشد ، بلكه مجرّد شك است و مانعى از استصحاب نيست .
ثانياً اگر علم اجمالى را صغير بدانيم و بگوييم علم اجمالى به نسخ نسبت به خصوص مواردى است كه اسلام دربارهء آن بيان دارد و نفياً يا اثباتاً با دليل اجتهادى ، نظر خود را اعلام كرده است و در اين بخش مقدارى موافق و مقدارى مخالف است و بايد فحص كنيم و بيابيم ؛ امّا نسبت به مواردى كه اسلام سكوت كرده است و نفياً يا اثباتاً ، حكمى ندارد و يا به دست ما نرسيده است و ما شك در آن داريم ، ولى در شريعت قبلى بيانى رسيده است ، نسبت به اينها از اوّل علم اجمالى نداريم و اينها از محدودهء علم اجمالى خارجاند و باز هم مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد .
ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله فى الجنان مقامه فى ذب إشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثانى إلى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكلى كما أن الملكية له فى مثل باب الزكاة و الوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
هامش
( 1 ) . مانند اصل حج ، روزه ، نماز ، زكات و . . . در اديان قبلى هم بوده ، در اسلام نيز هست ، ولو در كميّت و كيفيّت و خصوصيات واجزاء و شروط تفاوتهايى دارند .
( 2 ) . و اين مطلب نيازى به فحص هم ندارد ، بلكه به محض پيدايش آيين جديد اين مطلب مسلّم است ، و گرنه آمدن دين جديد معناندارد .