فيها ضرورة أن التكليف و البعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لا بد من تعلقه بالأشخاص و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية و كان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة فافهم .
و أما ما أفاده من الوجه الأول فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجد فى حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح .
به اشكال اوّلى كه قبلًا طرح شد و مرحوم آخوند پاسخ داد ، شيخ اعظم « 1 » دو جواب ديگر داده است كه در اين قسمت آنها را مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم :
جواب اوّل شيخ كه در رسائل ، جواب دوم ذكر شده اين است كه احكام شريعت سابق براى افراد و اشخاص ثابت نيست تا كسى بگويد اشخاص عوض شدهاند و ما آيندگان غير از آنها هستيم و با تغيير موضوع جاى استصحاب نيست ، بلكه احكام براى كلّى و طبيعى ثابت است و كلّى ( انسان يا مكلّف ) كماكان باقى است ، ولو افراد و اشخاص مىآيند و مىروند ؛ ولى حكم براى كلّى ثابت شده و الآن هم شك ما در بقاء حكم براى كلّى است و اركان استصحاب تمام است و محذورى از جريان استصحاب نيست . سپس شيخ اعظم دو نظير ذكر كرده است كه در آنها هم حكم براى آثار و اشخاص ثابت نيست ، بلكه براى نفس كلّى ثابت است ؛
يكى در باب ملكيّت زكات است كه قرآن مىفرمايد : انّما الصدقات للفقراء و المساكين و . . . ، « 2 » و هشت صنف را نام مىبرد و در فقه بحث شده است كه ملكيّت زكات براى فقرا - مثلًا - به صورت اشاعه و شركت نيست كه حكم براى افراد ثابت باشد . در نتيجه همهء هزار فقير - مثلًا - در زكات مال من سهيم و شريك باشند ، بلكه براى كلّى عنوان فقير يا مسكين و . . . ثابت است ؛ لذا به يك فرد هم مىتوان زكات مال را داد ؛ چون كلّى بر او منطبق است .
ديگرى در باب وقف عام است كه وقتى كسى مالى را بر عنوان عام علماء ، طلاب ، سادات و . . .
وقف مىكند باز اشخاص و آثار مالك نيستند ، افراد مىآيند و مىروند و اين عنوان كلّى است كه مالك است و اگر در يك زمان تنها دو سيّد يا دو عالم - مثلًا - موجود باشند ، باز موقوفه به آنها تعلّق مىگيرد و . . . .
پس ما در فقه مواردى داريم كه احكامى براى كلّى ثابت باشد ؛ حال چه مانعى دارد كه كلّ احكام و خطابات شرايع از اين قبيل باشند و حكم براى كلّى ثابت باشد ؟
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 381 .
( 2 ) . سورهء توبه ، آيهء 60 .