فرض وجود مىكند و حكم همه را تا قيامت يك جا بيان مىنمايد و چنين نيست كه هر نسلى كه منقرض مىشوند براى نسل و عصر بعدى خطاب جديدى بيايد .
با توجه به اين مقدّمه اگر خطابات و احكامى كه در شريعت قبلى ثابت شده است بهصورت قضاياى خارجيّه بود و مخصوص موجودين آن عصر و زمان بود ، جا داشت متوهّم بگويد ما انسانهاى بعدى غير از آنها هستيم و موضوع عوض شده است و جاى استصحاب نيست و براى ما از اوّل هم يقين به حكم نبوده است تا استصحاب جارى شود ؛ ولى خطابات شرعى در همهء شرايع و اديان به صورت قضاياى حقيقيّه بوده است و شامل معدومين در زمان خطاب و آيندگان هم مىشود و بهطور مساوى خطاب به همگان ( همهء انسانها يا مكلّفين ) است و روز اوّل كه صادر شد آيندگان را هم تا دامنهء قيامت فراگرفت . پس ما مسلمانان امروز نيز كه دو هزار سال بعد از ميلاد مسيح زندگى مىكنيم ، اصل آن احكام ، شامل حال ما نيز مىشود . پس موضوع ، واحد است و يقين به اصل حدوث ثابت است و از اين ناحيه مشكلى نداريم .
قوله : و الّا لما صّح . . . : مرحوم آخوند در اين جمله دو شاهد مىآورد مبنى بر اينكه خطابات بهصورت قضاياى حقيقيّه است نه خارجيّه .
شاهد اوّل : اگر خطابات بهصورت قضيّه خارجيّه باشد ، لازمهاش اين است كه نسبت به احكام شريعت اسلام هم ، فقط كسانى كه در عصر پيامبر بودند و مشمول خطاب بودند عند الشك بتوانند استصحاب جارى كنند و آيندگان حق نداشته باشند استصحاب جارى كنند ؛ چون موضوع عوض شده است و آيندگان غير از پيشينيان هستند ؛ در حالى كه احدى به اين لازم ملتزم نيست و سخن باطلى است . پس قضايا خارجيّه نيست و حقيقيّه است .
شاهد دوم : اگر خطاب به نحو قضيّهء خارجيه باشد ، لازمهاش اين است كه نسخ هم نسبت به آينده معقول نباشد ؛ زيرا نسخ ، فرع بر عموم حكم است و اگر خطاب ، خاص موجودين بود ، از اوّل ، معدومين را شامل نيست تا نسخ نسبت به آنها صحيح باشد . پس ما نبايد بگوييم نماز به سوى بيت المقدس در حقّ ما نسخ شده است و . . . در حالى كه احدى به اين لازم ملتزم نيست و مسلمانان تا دامنهء قيامت صحيح است كه بگويند فلان حكم در حقّ ما مسلمانان نسخ شده است . باز نتيجه مىگيريم كه قضيّه حقيقيه است نه خارجيّه .
قوله : و الشريعة السابقة : پاسخ اشكال دوم : ما نيز اصل نسخ را قبول داريم و از مسلّمات است كه هر شريعتى ناسخ شريعت قبلى است ؛ ولى نسخ به اين معنا نيست كه با آمدن شريعت بعدى تمام احكام شريعت قبلى نسخ شود و هيچ حكمى از آن احكام باقى نماند ( سالبهء كليّه ) ؛ بلكه معنايش اين است كه با آمدن دين جديد ، دين قديم به تمام و كمال باقى نيست و چنين نيست كه باز هم كليّهء احكام آن شريعت زنده و پابرجا و لازمُالاجراء باشد ( موجبهء كليّه ) ، بلكه قسمتى از آن احكام كه متناسب با آن
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠