عموميّت دارد و يقين به احكام شرايع قبلى را نيز شامل است و تخصيص يا تقييد به احكام شريعت اسلام نشده است .
در كلام بزرگان چند اشكال به جريان استصحاب در احكام شرايع قبلى مطرح شده است كه جناب آخوند در مجموع سه اشكال را مطرح كرده و جواب داده است .
اشكال اوّل : در استصحاب ، يقين سابق به اصل ثبوت معتبر است و نسبت به احكام شريعت قبلى يقين به ثبوت نداريم ؛ زيرا آن احكام اگرچه براى اشخاصى كه قبل از اسلام بودند ثابت و متيقّن بود ، ولى براى ما كه پس از اسلام متولّد شدهايم و عموم آيندگان ، يقين به ثبوت نداريم تا استصحاب جارى شود .
همين اشكال به بيان ديگر : در استصحاب بايد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتحّاد داشته باشند و به ديگر سخن در استصحاب حكم ، بايد موضوع واحد باقى باشد و در زمان يقين و شك همان موضوع باشد كه حكمش مشكوك است و در اينجا چنين نيست ؛ زيرا آن اشخاص ، موضوع خاصّى بودند و ما آيندگان غير از آنها و موضوع ديگرى هستيم ؛ حكم آنها را به اينها سرايت دادن قياس است .
به ديگر سخن : كسانى كه يقيناً حكم براى آنها ثابت بود ، الآن نيستند و معدوم شدهاند و اينها كه هستند از آغاز ، يقين به ثبوت نداشتند تا شك در بقاء داشته باشند . بر فرض ثبوت هم ، اين همان حكم نيست كه در حقّ اينان ثابت است ، بلكه حكم جديدى مثل آن حكم قديم است ، نه عين آن ؛ به هر حال استصحاب جا ندارد .
اشكال دوم : بر فرض كه يقين به اصل ثبوت داشته باشيم ، ولى با آمدن شريعت اسلام شك در بقاء نداريم ؛ زيرا اين اصل مسلّم است كه دين اسلام ناسخ اديان و شرايع قبلى است و با آمدن آن ، تمام احكام قبلى منسوخ شده است و در نتيجه الآن ما يقين به ارتفاع آن احكام داريم و متيقن الارتفاع هستند ، نه مشكوكالبقاء ، بنابراين ركن ديگر استصحاب مختلّ است و از اين لحاظ قابل جريان نيست .
پاسخ : مرحوم آخوند به هر دو اشكال جواب داده است :
جواب اشكال اوّل : در منطق ، قضيّه از يك نظر سه قسم بود :
1 . طبيعيّه ، كه بعداً در بيان جواب شيخ اعظم به آن اشارهاى مىكنيم .
2 . قضيّه خارجيّه ، كه حكم براى افراد موضوع ثابت است ؛ آن هم افرادى كه مُحقَّقة الوجودند ؛ يعنى بالفعل در خارج موجودند ، مثل « كُلُّ مَنْ فى العسكر قُتِلَ » ، « كلّ ما فى الصندوق نُهِبَ » .
3 . قضيّهء حقيقيّه ، كه باز هم حكم براى خود كلّى و طبيعت من حيث هى نيست ، بلكه براى افراد موضوع و كلّى ثابت است ، ولى اختصاص به افراد موجود در خارج ندارد ، بلكه اعمّ از افرادى است كه هماكنون موجودند ( محقّقة الوجود ) و يا در آينده موجود مىشوند ( مَقدّرةُ الوجود ) كه شارع مقدسّ
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩