حكم تعليقى هم داشت به نام حرمت ( اذا غلى يحرم ) و الآن كه زبيب شده است شك در بقاء آن داريم .
استصحاب اين حكم هم جارى مىشود ؛ در نتيجه پس از غليان و به جوش آمدن زبيب ، استصحاب حكم تنجيزى مىگويد « هذا حلال » ، استصحاب حكم تعليقى مىگويد « هذا حرام » و با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند ؛ از اين جهت استصحاب حكم تعليقى جارى نمىشود .
پاسخ : مرحوم آخوند مىفرمايد : هرگز اين دو استصحاب با يكديگر تعارضى ندارند ، بلكه ملازم و مكمّل يكديگر و معاضد هم هستند و هر دو جارى مىشوند .
توضيح : وقتى كه اين شىء عِنَبْ بود سه حكم طولى و مترتب بر يكديگر داشت :
1 . العنب حلالٌ ، كه حكم تنجيزى و مطلق است و سابق بر دو حكم ديگر است .
2 . « العنب إذا غلى يحرم » ، كه حكم تعليقى است و در رتبهء بعد است و اين دو حكم تعارضى ندارند ، بلكه از قبيل مطلق و مقيدِ متنافيان هستند كه مطلق با مقيّد تقييد مىشود و حاصل جمع دو خطاب اين مىشود كه عنب پيش از غليان حلال است يا مادامى كه به جوش نيامده حلال است . در اينجا حليّت ، مقيّد و مغيّا به نبود غليان است ، و پس از غليان هم حرام است و هرگز معارضهاى نيست و هر كدام مربوط به مرتبهاى هستند .
3 . « العنب بعد الغليان حرام » ، كه حكم فعلى است و پس از اينكه در خارج ، غليان كه شرط بود حاصل شد ، حرمت هم فعلى مىشود . قاعدهء هر واجب مشروطى همين است كه پس از حصول شرطش فعلى مىشود و اين سه مرحله هيچ معارضهاى ندارند .
حال وقتى هم كه اين شىء تبديل به زبيب شد ، همان احكام را دارد و منافاتى هم نيست . با اين تفاوت كه قبلًا اين احكام به دليل اجتهادى ثابت بود و الآن كه زبيب شده است و علىالفرض دليل اجتهادى ندارد ، با استصحاب ثابت مىشوند بنابراين استصحاب حليّت ، براى قبل از غليان و مغيّى به اين غايت است ، و استصحاب حرمت ، مشروط به غليان و براى بعد از غليان است و هيچ معارضهاى ميان آن دو نيست ؛ هر دو جارى مىشود و ملازم يكديگرند .
نتيجه : از بابت تعارض هم مطمئن شديم كه اينجا جاى معارضه نيست . شرط معارضه آن است كه متعارضين در عرض هم باشند امّا اينجا در طول يكديگرند . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته عبارت مرحوم آخوند در اين جواب مبسوط است ؛ ولى حاصل كلام همين است كه ما توضيح داديم و نيازى به شرح و بسط كلمه كلمهء عبارت نيست .