غَلى يحرم » ، عموم و اطلاق داشته باشد و اين حالت را هم شامل شود ، بحثى نيست ؛ ولى اگر دليل جدايى نباشد و دليل اوّل هم اطلاق يا عموم نداشته باشد ، بلكه اهمال يا اجمال داشته باشد « 1 » نوبت به شك مىرسد كه آيا الآن هم كه زبيب شده است ، همان حكم تنجيزىِ حليّت و حكم تعليقىِ حرمت را دارد يا نه ؟ نسبت به حكم تنجيزى ، استصحاب جارى مىشود ؛ ولى آيا نسبت به حكم تعليقى هم استصحاب جارى مىشود يا نه ؟ مرحوم آخوند به پيروى از مشهور مىفرمايد حتماً جارى مىشود و سزاور نيست كسى در جريان آن اشكال كند . « 2 »
اشكالها : چند اشكال به جريان استصحاب در حكم تعليقى شده است كه مرحوم مشكينى در حاشيه پنج اشكال را مطرح كرده و پاسخ داده است ؛ ولى اهمّ آنها سه اشكال است . در متن كفايه دو اشكال مطرح شده است ؛ امّا قبل از طرح آن دو ، اشكال ديگرى را به اختصار مطرح مىكنيم و جواب مىدهيم :
ممكن است كسى بگويد قبلًا انگور بود و الآن كشمش شده و موضوع تغيير كرده است ، و حكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامش استصحاب نيست ، بلكه قياس است ، و شرط استصحاب آن است كه قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد داشته باشند .
پاسخ ، اين است كه تبديل عِنَبْ به زبيب از قبيل تبدّل حالات است كه حالت رطب و تر و تازه بودن به حالت جفاف و خشك شدن تبديل شده و تغيير ماهيّت پيدا نشده است . پس موضوع همان موضوع است و يا به قول مرحوم مشكينى ، اين ، مناقشه در مثال است و فعلًا فرض ما بر اين است كه موضوع تغيير نكرده باشد . و اما دو اشكال مطرح در كفايه به شرح زير است :
اشكال اوّل از مرحوم صاحب مناهل است : در احكام تعليقى اركان استصحاب ناتمام است و بايد يقين سابق به ثبوت حكم داشته باشيم تا بعد شك لاحق پيدا شود و استصحاب كنيم . در اينجا يقين سابق نداريم ، زيرا در زمان سابق كه عِنَبْ بود و هنوز حالت زبيبى پيدا نكرده بود ، حكم حرمت فعلى نشد ؛ چون مشروط به غليان بود و شرطش حاصل نشد . پس مشروط و حكم هم حاصل نشده است بنابراين حرمتى محقّق نشد تا پس از عروض حالت زبيبى همان را استصحاب كنيم . « 3 »
مرحوم آخوند مىفرمايد اين توهّم فاسد است ؛ زيرا قاعده اين است كه « وجودُ كلِّ شىء بحسبه »
هامش
( 1 ) . اهمال يعنى مسكوت گذاشتن كه نه غرض به بيان تعلّق گرفته است و نه به عدم بيان ؛ و اجمال در موردى است كه غرض بهعدم بيان تعلّق گرفته باشد .
( 2 ) . دليل جريان ، عموم و اطلاق ادلهء استصحاب است ؛ « لا تنقض اليقين بالشك » مىگويد نبايد يقين با شك نقض شود ، حال يقين به هر حكمى از احكام كه باشد فرقى ندارد ؛ به حكم مطلق باشد يا به حكم مشروط ، و در لسان دليل نيامده است « لا تنقض اليقين بالحكم المطلق . . . » يا نفرموده است « لا تنقض اليقين بالشك إلّافى الحكم التنجيزى » و . . . .
( 3 ) . مناهل ، ص 652 .