مىشود و تعارض مىآيد ؛ ولى چنين چيزى محال است و جمع ميان دو نظر در يك خطاب ممكن نيست ؛ چون ميان آن دو ، كمال منافات و مناقضه است ؛ « 1 » به همين دليل يكى را بايد گرفت ، و ما يا نظر عرف را مىگيريم كه در اينصورت يك استصحاب بيشتر جارى نيست ( استصحاب وجوب جلوس ) و يا نظر عقل را مىگيريم ، كه باز هم يك استصحاب بيشتر جارى نيست ( استصحاب عدم ازلى ) و هرگز نوبت به معارضه نمىرسد . كما اينكه اخبار باب هم كه مىفرمود : « لا تنقض اليقين بالشك » نظر به هر دو نداشت كه هم به دقّت عقلى نقض صدق كند و هم به ديد عرفى . و مكرّر اشاره شد و مبسوطاً خواهد آمد كه اينها ناظر به عرف هستند و عرفاً اگر زمان در لسان دليل به صورت قيد اخذ شود ( صومُ يوم الجمعه واجبٌ ) پس از آن جاى استصحاب نيست ؛ ولى اگر به صورت ظرف اخذ شود ، موضوع محرز است و حتماً جاى استصحاب است ، ولو به دقّت عقلى هم زمان دخيل باشد و قيديّت داشته باشد .
قوله : نعم لا يبعد . . . : اين جمله اشاره به جهت ديگرى است كه قبلًا گذشت ؛ يعنى گاهى شك ما در بقاء حكم از ناحيهء احتمال تعدد مطلوب است ؛ مثلًا روز جمعه سپرى شده و شنبه آمده است ، ولى شك داريم كه باز هم روزه واجب است يا نه . سبب شك ، آن است كه شايد روز جمعه بودن در اصل ملاك و مصلحت روزه دخيل نباشد و مطلق صوم ، مصلحت ملزمه داشته باشد و روز جمعه در مرحلهء شديدهء آن دخيل باشد و روزه را 120 درجه داراى مصلحت كند ، كه اگر چنين شد ، روز شنبه شك كنيم كه كلّاً وجوب رفته يا مرتبهء ضعيفهاش كه صد درجه مصلحت داشت باقى است ، استصحاب بقاء وجوب دارد - مثل سياهى شديدى كه تبديل به ضعيف شود كه عرفاً و عقلًا اين همان است كه كمرنگ شده است - پس موردى يافتيم كه با اينكه زمان دخيل است و ظرفِ خالى نيست ، دخالتش به گونهاى است كه مانع از جريان استصحاب وجودى نمىشود .
إزاحة وهم
لا يخفى أن الطهارة الحدثية و الخبثية و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك فى بقائها إلا من قبل الشك فى الرافع لها لا من قبل الشك فى مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التى كانت لها آثار شرعية فلا أصل ( لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكى عن بعض الأفاضل ) و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة .
رفع يك شبهه : مرحوم فاضل نراقى فرموده است در امور شرعيّه كه داراى اسباب شرعى و اعتبارى هستند ، مانند طهارت از حدث كه مسبّب از وضو يا غُسل است و نجاست لباس كه مسبّب از ملاقات با نجس است و . . . اگر شك در بقاء آنها كرديم ، در موارد خاصّى دو استصحاب قابل جريان است و تعارض مىكنند .
هامش
( 1 ) . معناى نظر عقلى ، قيد بودن و دخيل بودن زمان در ملاك است و معناى نظر عرفى ، ظرفيت و عدم دخالت است و اين دومتناقض هستند .