آيا روز جمعه باقى است يا نه ، در اينجا دو استصحاب بلامانع و قابل جريان است : يكى استصحاب خود قيد يا زمان خاص ؛ مثلًا تا لحظهء قبل ، روز جمعه باقى بود ، الان شك داريم كه تمام شده يا كماكان باقى است ؛ در اينجا استصحاب خود روز جمعه را جارى مىكنيم و مستقيماً اثر شرعى دارد ؛ يعنى وجوب امساك و حرمت افطار و . . . . و يكى استصحاب خود مقيّد يعنى فعل خاص ؛ مثلًا تا آنِ قبل ، امساك من در روز جمعه بود و الآن شك داريم كه باز هم امساكم در روز جمعه است يا خير ؛ در اينجا استصحاب مىكنيم بقاء امساك در روز را ، و باز مستقيماً اثر شرعى دارد كه اگر امساك در روز است ، پس بايد امساك كنيم و نبايد افطار كنيم . پس هر دو استصحاب جارى است و اثر شرعى دارند .
قوله : فتأمل : اشاره به اين است كه اينجا از ميان دو استصحاب يكى سببى است و ديگرى ، مسبّبى ؛ به اين نحو كه شك ما در اينكه امساك در نهار است يا نه ، مسبّب است از اينكه آيا خود نهار باقى است يا نه ، و با جريان استصحاب در شك سببى - نوبت به استصحاب مسببّى ( استصحاب خود امساك ) نمىرسد . و يا اشاره به اين است كه اينجا هم ، اصل سببى و مسببّى - هر دو - جارى است و كسى شبهه نكند ؛ زيرا قبلًا هم در احكام وضعى در قسم اوّل گفتيم كه هم استصحاب سبب جارى مىشود و هم مسبّب ؛ زيرا ترتّب مسبّب اگر شرعى شد ، با وجود سببى نوبت به مسبّبى نمىرسد و اگر عقلى باشد ، با استصحاب سببى بار نمىشود ؛ چون اصل مثبت است و نوبت به مسبّبى مىرسد ؛ و مانحنفيه از اين قسم است ؛ زيرا ترتّب امساك در نهار بر خود نهار ، ترتّب عقلى است نه شرعى . پس هر دو استصحاب جارى مىشود .
اگر شكّ ما در بقاء حكم از نوع دوم باشد ؛ يعنى از ناحيهء ديگر باشد - كه دو مثال داشت و فعلًا يكى مطرح است ( احتمال وجود ملاك ديگر ) - مرحوم آخوند تفصيل مىدهد و مىفرمايد اگر زمان خاص ( يوم الخميس در مثال جلوس ، يا جمعه در مثال صوم ) ظرف « 1 » براى ثبوت حكم شرعى باشد در صورتى كه شك كرديم كه آيا در ظرف زمانى ديگر - مثلًا شب جمعه ، روز شنبه و . . . - حكم شرعى باقى است يا نه ، اركان استصحاب تمام و وحدت موضوع ، محرز است و استصحاب بقاء وجوب جلوس يا صيام جارى مىشود . ولى اگر زمان ، مزبور قيد موضوع و متعلّق باشد و پس از آن شك كنيم ، جاى استصحاب نيست ؛ زيرا موضوعِ مقيّد به اين قيد - صوم يوم الجمعه مثلًا - با موضوعِ مقيّد به قيد ديگر - صوم يوم السبت مثلًا - دو موضوع مختلف و مغاير ، هستند و دادن حكم يكى به ديگرى نامش استصحاب نيست ، بلكه نامش قياس است كه قطعاً حرام و باطل است .
امّا اينكه از كجا بفهميم زمان بهعنوان ظرف الحكم اخذ شده است يا بهعنوان قيد الموضوع ، بستگى به تعبير خطاب دارد . اگر بگويد « انّ فى يوم الخميس يجب عليك الجلوس » ، متبادر و متفاهم
هامش
( 1 ) . خاصيّت ظرف آن است كه هيچ دخالتى در موضوع و متعلّق ندارد و موضوع ، در حال يقين و شك يكى است ( خود جلوسيا صوم ) ، و زمان صرفاً بهعنوان ظرف حكم بيان شده است .