پنجشنبه و صيام در روز جمعه كه قبلًا بررسى شد . حال در اينگونه از افعال اگر شك در بقاء حكم آنها پيدا كنيم ، آيا استصحاب بقاء وجوب صيام يا وجوب جلوس جارى مىشود ؟ مىفرمايد شك در بقاء حكم دو گونه است :
1 . بهخاطر شك در بقاء قيد ، - زمان - است ؛ يعنى نمىدانيم روز پنجشنبه تمام شده يا هنوز باقى است ؟ روز جمعه به پايان رسيد ، يا كماكان باقى است ؟ و همين امر ، منشأ شك در بقاء وجوب جلوس يا صيام گرديده است .
2 . در بقاء قيد شك نداريم ، بلكه يقين داريم كه زمان مزبور به پايان رسيده است ؛ ولى شك ما در بقاء حكم آن فعل ( جلوس و صوم ) بهخاطر جهات ديگر است .
دو جهت است : يكى احتمال وجود ملاك ديگر ، يعنى يقيناً ملاك و مصلحتى كه جلوس روز پنجشنبه را واجب كرده بود با تمام شدن آن روز ، آن ملاك هم رفت ، ولى احتمال مىدهيم ملاك و مصلحت ديگرى پديد آمده و جلوس را در شب جمعه هم واجب كرده باشد و وجوبى كه از روز بود كماكان در شب هم هست ؛ و هكذا در مثال صوم .
و يكى هم احتمال تعدّد مطلوب است كه فعلًا اشارهاى مىكنند و بعداً در فرازى با عنوان « نعم لا يبعد . . . » توضيح بيشترى خواهد داد . اين مطلب بهطور خلاصه از اين قرار است كه احتمال مىدهيم در شب هم جلوس واجب باشد ؛ از اين جهت كه خود جلوس ذاتاً داراى مصلحت ملزمه و واجب است و زمان خاص ( روز پنجشنبه ) در اصل ملاك وجوب ، دخيل نيست ، بلكه در كمال مطلوب دخالت داشته و 120 درجه مصلحت درست نشده بود . پس اصل جلوسْ مطلوب است ، بودنش در آن زمان هم مطلوب ديگر است و با رفتن اين زمان ، مطلوب دوم ، تمام شده است ، ولى مطلوب اوّل كماكان باقى است . البتّه اگر يقين به تعدّد مطلوب داشتيم ، قاطعانه حكم به بقاء وجوب جلوس مىنموديم ؛ ولى چون شك داريم و احتمال وحدت مطلوب هم مىدهيم ، شك در بقاء وجوب جلوس در شب جمعه و روز شنبه و و . . . داريم .
فإن كان من جهة الشك فى بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذى قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن فى النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل .
و إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك فى ثبوته له أيضا شكا فى أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا فى بقائه .
اگر شك ما در بقاء حكم از گونهء اوّل باشد ؛ يعنى از ناحيهء شك در بقاء قيد ( زمان خاص ) باشد كه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٨