سبب و منشأ انتزاع ، جارى مىشود و اصل اين است كه امر به مركب واجد سوره صادر نشده است ، تكليف سوره روشن مىشود و نوبت به اجراء اصل عدم جزئيّت نمىرسد و كراراً گفته شد كه با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسببّى نمىرسد .
فافهم : اشاره به اين است كه گاهى اصل سببى معارض پيدا مىكند و در سايهء تعارض تساقط مىكنند و نوبت به اصل مسببّى مىرسد ، و در مانحنفيه اگر دوران امر ميان اقل و اكثر شد ( نماز ده جزئى يا نُه جزئى ) اصل عدم تعلّق امر به اكثر - نماز با سوره - با اصل عدم تعلّق امر به اقلّ ، تعارض و تساقط مىكنند ، آنگاه در جزئيّت سوره براى نماز شك مىكنيم و جاى استصحاب عدم جزئيّت است و در اينگونه موارد ، استصحاب مذكور از ناحيهء مسبّبى بودن هم بلااشكال مىشود .
يك نكته : مرحوم آخوند به دو مناسبت وارد بحث از حكم وضعى شد :
1 . تا مسلك شيخ اعظم را ردّ كند كه ردّ كرد و مسبوطاً بيان شد كه احكام وضعيّه اقسامى دارند و قسمى از آنها استقلالًا قابل جعل است و چنين نيست كه تمام آنها انتزاعى و تبعى باشند .
2 . تا تفصيل فاضل تونى را - كه مىگفت استصحاب در حكم تكليفى جارى نمىشود و در حكم وضعى جارى مىشود - ردّ كند و اين غرض حاصل نشد ؛ زيرا با بيان مطالب فوق نتيجه اين شد كه استصحاب در حكم وضعى جارى است و فاضل تونى هم اين را قبول داشت . امّا جريان استصحاب در احكام تكليفى بيان نشد تا ردّ تفصيل فاضل تونى باشد ؛ آرى اگر كسى اينگونه تفصيل بدهد كه استصحاب در حكم تكليفى جارى است و در حكم وضعى جارى نيست ، بحثهاى فوق ، اين تفصيل را پاسخ مىدهد ؛ ولى پاسخ تفصيل تونى نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦