زيرا دلوك شمس كه آمد ، بهدنبالش ملاك و مصلحت ملزمه براى نماز درست مىشود . و مصلحت ملزمه كه آمد ، بهدنبالش در نفس مولى داعى بر امر كردن محقق مىشود و بهدنبال آن اراده مىكند و امر مىكند و وجوب درست مىشود و اين امر و ايجاب ، مربوط به شارع بما هو شارع است و اثر شرعى سببيّت است . پس بايد خود سببيّت قابل استصحاب باشد .
ولى پاسخ ، اين است كه اين اثر شرعى با واسطهء اثر عقلى ( وجود ملاك و تحقّق داعى ) مترتّب شد و از اين روى اصل مثبت مىشود كه حجيّت ندارد . بالأخره در قسم اوّل از سه قسم امور وضعى ، جزماً مىگوييم جاى استصحاب نيست .
و امّا در قسم سوم از احكام وضعيّه كه استقلالًا مجعول شارع بودند ( مثل ملكيّت ، حجيّت و . . . ) اگر يقين سابق به حدوث و شك لاحق در بقاء داشتيم ، حتماً استصحاب جارى مىشود و اين قسم از احكام وضعى همانند حكم تكليفى است كه هر دو حكم شرعى و مجعول شارع هستند ، و در هر دو ، مستصحب ما حكمى از احكام شرعيّه است و بلااشكال چنين استصحابى قابل جريان است . پس اگر شك در بقاء حجيّت ، ولايت ، ملكيّت و . . . كرديم ، استصحاب بقاء مىآيد .
امّا در قسم دوم از احكام وضعيه كه مجعول تبعى بودند - مثل جزء واجب و شرط مأمور به - به عقيدهء مرحوم آخوند در اينها نيز اگر يقين سابق به اصل ثبوت و شك لاحق در بقاء داشتيم ، استصحاب جارى مىشود . مثلًا يقين به عدم جزئيّت سوره براى نماز داشتيم و شك در جزئيّت داريم ، در اينجا استصحاب عدم جارى مىشود . يا اگر يقين بهوجود جزئيّت داشتيم و الآن شك كرديم ، استصحاب وجودى جارى مىشود . سرّ مطلب اين است كه اينها نيز حكم شرعى و مجعول شرعى و مستند به شارع هستند . و اگر گفته شود اينها تبعى هستند ، خواهيم گفت تبعى بودن ايراد نيست ، مهمّ آن است كه اينها وضع و رفعشان به دست شارع باشد كه هست ، حال استقلالًا چنين باشند يا به تبع تكليف فرقى ندارد .
و اگر گفته شود اصلًا اينها را حكم شرعى نمىگويند ، خواهيم گفت اوّلًا قبول نداريم كه اينها حكم شرعى « 1 » نباشند و ثانياً بر فرض قبول ، مىگوييم عنوان حكم شرعى ، موضوعيّت ندارد و مهمّ آن است كه وضع و رفع آن به دست شارع باشد و دست جعل و اعتبار به آن برسد كه مىرسد ، نامش را حكم بگذاريم يا چيز ديگر ، نامگذارى مهم نيست . پس ، از اين نواحى نمىتوان به جريان استصحاب در حكم وضعىِ تبعى اشكال كرد .
آرى از ناحيهء ديگر قابل اشكال است و آن اينكه شك در جزئيّت و عدم جزئيت سوره - مثلًا - مسبّب از شك در امر به مركّبِ مشتمل بر سوره يا فاقد سوره است و با وجود اصل سببى كه در ناحيهء
هامش
( 1 ) . حكم شرعى يعنى مجعول شارع چه اصلى و چه تبعى و اينها هم حكم شرعى هستند .