تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
با آن باركشى مىكند و . . . ؛ در اينجا مىگوييم « الفرس لزيدٍ » ؛ يعنى فرس اختصاص به زيد دارد و منشأش يَدْ و سلطه و تصرفّات او در فرس است . ج ) گاهى منشأ اختصاص نه وابستگى وجودى است - كه در اوّلى بود - و نه اختصاص ناشى از تصرّف است ، بلكه عامل سومى است كه خودش دو شعبه دارد : 1 . گاهى عامل ارادى و اختيارى است ، مثل اينكه شخصى با حيازت كردن ، مالك چيزى مىشود ، يا با احياء ، زمين اختصاص به او پيدا مىكند كه اينها هم در قسم تصرّف مىتواند داخل باشد ، و مثل اينكه با اجراء عقد بيع ، بدون كمترين دخل و تصرّفى مالك سرزمينى مىشود كه در اقصى نقاطِ عالم است و بين او و زمين ، علقهء ملكيّت ايجاد مىشود و اين‌گونه از ملكيّت يا اختصاص ، مدّ نظر ماست كه صد در صد اعتبارى و قراردادى است « 1 » و در خارج غير از ذات زيد كه در ايران است و ذات زمين كه در اروپاست ، چيز سومى به نام ملكيّت ، در خارج نيست كه قابل اشارهء حسيّه باشد ، و اين علقه و ارتباطى است كه عرف يا شرع اعتبار مىكنند تا نظام زندگى بشر مختلّ نشود . 2 . گاهى عامل قهرى موجب اختصاص مىشود ، مثلًا كسى با ارث بردن مالك مىشود و آن اختصاص و اضافه پيدا مىشود ، يا با وصيت كردن بنا بر اين‌كه از ايقاعات باشد ، موصى له مالك موصى به مىشود ، يا مقتول كه با قتل و كشته شدن آناًمّا مالك ديه مىشود و از او به وارث منتقل مىشود و . . . كه در تمام اينها علقهء ملكيّت امرى اعتبارى است و اضافه ، از نوع اضافهء مقولى است كه دو طرف مستقلّ دارد و ميان آنها نسبت متكرّر وجود دارد ؛ يعنى اين به آن نسبتى دارد ، آن هم به اين نسبتى دارد ، عبا نسبت به زيد مملوك است ، متقابلًا زيد نسبت به عبا مالك است و . . . . با اين محاسبات كاملًا روشن شد كه آنچه از اعراض متأصّله و محمولات بالضميمه است و جعل و انشاء بر نمىدارد ، ملك به معناى اوّل كلمه است و فلاسفه از آن بحث مىكنند و آنچه از احكام وضعيه است و قابل جعل و تشريع است . ملك به معناى دوم است كه در فقه و حقوق از آن بحث مىشود و صد در صد اعتبارى است و متوهّم خلط كرده است . هيچ منافاتى ندارد كه چيزى ملك كسى باشد به يكى از دو معنا و ملك ديگرى باشد به معناى ديگر . مثلًا غاصبى عمامهء زيد را بر سر خودش گذاشته است ؛ الآن غاصب ، مالك عمامه است به معناى اوّل كه واجديّت و دارا بودن هيئت خاصى باشد ، و خود زيد مالك عمامه است به معناى ديگر كه اختصاص شىاى به شىاى در سايه تصرّف يا عقد يا ارث و مانند آن باشد . فتدبّر : شايد اشاره به اين باشد كه ما در كتب لغت براى ملك دو معنا پيدا نكرديم و همه‌جا به يك معنا آمده است ؛ يعنى سلطنت و قاهريّت و صاحب اختيار بودن و امّا فلاسفه آن را به معناى خاصّى
هامش
( 1 ) . چه اعتبار عرف و عقلاء باشد و چه اعتبار شرعى .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 263 | على محمدى خراسانى