گرفتهاند ؛ بايد گفت در اصطلاح آنها منقول خاص اصطلاحى است ، نه مشترك لفظى در اصل لغت .
حال كه با انواع حكم وضعى آشنا شديم و دانستيم كه اينها ، سه نوع و از نظر قابل جعل و تشريع بودن ، متفاوت هستند « 1 » وارد اين بحث مىشويم كه در كدام قسم از اقسام مذكور اگر شك در بقاء داشتيم ، استصحاب جارى مىشود و در كدام قسم جارى نمىشود ؟ « 2 »
فنقول : اگر در قسم اوّل ( سببيّت و شرطيّت و مانعيّت و . . . از اجزاء علّت تامّه ) شك در بقاء پيدا كرديم ، مثلًا دلوك شمس تا به حال سبب تكليف و وجوب نماز بود و الآن شك داريم كه آيا باز هم به نحو سببيّت و مقتضى بودن ، دخيل است يا دخالت و تأثير و سببيّت آن به پايان رسيده است ؛ يا عقل و بلوغ مثلًا ، بهعنوان شرط تكليف در اصل تكليف دخيل بودند و پس از مدّتى فرضاً شك كرديم كه باز هم اينها شرطيّت براى تكليف دارند يا نه ؟ آيا مىتوانيم بقاء سببيّت سبب ، شرطيّت شرط و . . . را استصحاب كنيم ؟ به ديگر سخن ، بقاء دخالت هر جزء از اجزاء علّت تامّه را به همان نحوى كه سابقاً دخيل بودند ، استصحاب كنيم يا نمىتوانيم ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين قسم از احكام وضعيّه مجالى براى استصحاب نيست و دليلشان اين است كه مستصحب ما يا بايد مستقيماً حكمى از احكام و مجعولى از مجعولات شارع بما هو شارعٌ باشد و يا موضوع حكم و اثر شرعى باشد تا قابل استصحاب باشد . امّا موارد فوق از هيچكدام نيست ، سببيّت و مانند آن نه خودشان حكم شرعى هستند تا قابل استصحاب باشند ، « 3 » و نه موضوع حكم شرعى هستند كه داراى اثر شرعى باشند و اثر شرعى بر آنها مترتّب شود « 4 » تا از اين لحاظ قابل استصحاب باشند . پس در اين دسته از امور وضعى جاى استصحاب نيست .
قوله : و التكليف : گويا كسى مىگويد چرا سببيّت و شرطيّت و . . . موضوع حكم شرعى نباشند ، در حالى كه تكليف - مثلًا وجوب نماز - بر اينها مترتّب مىشود و به دنبال دلوك شمس - مثلًا - وجوب نماز محقّق مىشود . پس اينها هم اثر شرعى دارند و قابل استصحاب هستند .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : قبول داريم كه تكليفى مثل وجوب نماز بر سببى مثل دلوك شمس مترتب مىشود ؛ ولى اين ترتّب شرعى نيست كه از نوع ترتّب حرمت بر خمريّت ، وجوب بر نماز و . . . باشد ، بلكه عقلى است و از نوع ترتب معلول بر علّت است كه ربطى به شارع بما هو شارع ندارد تا قابل استصحاب باشد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه بالأخره اثر شرعى بر سببيّت و مانند آن مترتّب مىشود ،
هامش
( 1 ) . قسم اوّل اصلًا جعل تشريعى برنمىداشت ، قسم دوم جعل تبعى داشت و قسم سوم جعل استقلالى .
( 2 ) . چون بحث ما در استصحاب است ، مطالب قبلى زمينه را براى اجراء استصحاب فراهم نمود .
( 3 ) . زيرا قبلًا بيان شد كه اينها از امور حقيقى و تكوينىاند كه از خداوند بما هو خالق صادر شدهاند .
( 4 ) . همانطور كه حرمت بر خمريّت مترتّب شده است كه صد در صد شرعى و با خطاب و انشاء شارع است .