محض اجراء و انشاء عقد بيع ، از سوى كسى كه اختيار مال به دست اوست ( مالك ، وكيل ، ولىّ ) ، ملكيّت انتزاع مىشود « 1 » بدون آنكه حكمى از احكام تكليفى ( جواز و اباحهء تصرّف و . . . ) ملاحظه شود ، و با در نظر گرفتن آن ، ملكيّت هم انتزاع شود . هكذا زوجيّت ، كه بهدنبال عقد نكاح انتزاع مىشود ، و حرّيت و فراق ( عتاق و طلاق ) كه به دنبال انشاء صيغهء طلاق و عتق ، انتزاع مىشوند و . . . با توجه به اين زمينه سازى مىگويد اگر ملكيّت و زوجيّت و مانند آن ، از احكام تكليفّيهاى كه در مورد آنها هست ( جواز تصرّف ، جواز وطى و . . . ) انتزاع مىشدند و تابع اينها بودند و استقلالًا مجعول نبودند ، لازمهاش اين بود كه :
اوّلًا : هرگز اعتبار و تشريع ملكيّت و مانند آن ، بدون ملاحظه تكاليف مزبور صحيح نباشد ، « 2 » در حالى كه لازم باطل است و در مقدّمهچينى ملاحظه شد كه ملكيّت بدون در نظر گرفتن اباحهء تصرّف هم قابل جعل است ؛ فالملزوم مثله . يعنى انتزاعى و تبعى بودن هم باطل است .
ثانياً : لازمهاش اين بود كه آنچه مقصود اصلى طرفين معامله است ( ملكيّت ، زوجيّت و . . . ) واقع نشود و آنچه كه مقصود نيست ( اباحهء تصرف ، جواز وطى و . . . ) واقع شود ، و اين با قانون عقود نمىسازد كه « العقود تابعةٌ للقصود » . تا اينجا نتيجه مىگيريم كه ملكيّت و مانند آن ، استقلالًا مجعول هستند .
دليل مدعاى سلبى : اگر حكم وضعى ملكيّت و . . . تابع حكم تكليفى و منتزع از آن بود ، نبايد يكى بدون ديگرى باشد ؛ در حالى كه گاهى حكم تكليفى هست و حكم وضعى در موردش نيست « 3 » يا گاهى جواز وطى هست ، ولى زوجيّت نيست ، مثل ملك يمين ؛ چه اينكه متقابلًا گاهى حكم وضعى هست و حكم تكليفى نيست ، مثل باب ملكيّت افرادى كه محجور از تصرّفات هستند ؛ به اين معنا كه مالك هست ، ولى اباحهء تصرّف ندارد ، يا زوجه هست ، ولى جواز وطى ندارد - در سايه قسم بر ترك ، اگر قسم درست باشد . -
نتيجه مىگيريم كه ملكيّت و حجيّت و زوجيّت و مانند آن از مجعولاتى هستند كه مستقلًا از سوى شارع جعل شدهاند و همانطور كه با جملهء « افعل كذا » ، وجوبْ جعل مىشود ، با جمله « على اليد ما اخذت » هم ضمان جعل مىشود ، با جملهء أحلّ اللّه البيع هم به قولى حليّت وضعى ( صحّت بيع ) جعل مىشود و . . . و چنين نيست كه اينها مجعول تبعى باشند و از حكم تكليفى انتزاع شوند .
هامش
( 1 ) . به شخص مشترى ، عنوان مالك داده مىشود و شىء مورد معامله ، عنوان مملوك پيدا مىكند و رابطهء ميان آن دو عنوانملكيّت مىشود .
( 2 ) . زيرا تابع ، بدون متبوع تحقّق نمىيابد ؛ چه در ظرف خارج در امور حقيقى و چه در ظرف اعتبار در امور اعتبارى و جعلى وقراردادى .
( 3 ) . مثلًا گاهى جواز تصرف هست ، مثل استفادهء ميهمان از طعام ميزبان ؛ ولى ملكيّت در كنارش نيست .