تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
احكام وضعى درست مىشوند و از آن تكليف انتزاع مىشوند و سرچشمه مىگيرند ، مانند عنوان جزئيّت براى جزء واجب « 1 » و شرطيّت براى شرط واجب « 2 » و مانعيت براى مانع از مأموربه « 3 » و قاطعيّت براى قاطع « 4 » كه وقتى مولى ما را به يك عمل مركّب و داراى اجزاء « 5 » و دارى شروط و قيودى اعمّ از وجودى « 6 » يا عدمى « 7 » كه در اصل نماز دخالت دارد يا در هيئت اتصاليّه دخيل است « 8 » امر نمود و فرمود نماز با اين خصوصيّات از شما خواهانم ، به‌دنبال آن براى سوره و ركوع و . . . جزئيّت را انتزاع مىكنيم . براى وضو و استقبال و . . . شرط واجب بودن را انتزاع مىكنيم ، براى حدث و . . . مانعيّت را انتزاع مىكنيم . . . و تا زمانى كه چنان امرى نباشد ، چنين عناوينى هم انتزاع نمىشود ؛ زيرا جزء واجب و مأموربه بودن فرع بر اين است كه مأموربه‌اى باشد ؛ و هكذا شرط واجب بودن و . . . . « 9 » اگر گفته شود شارع قبل از امر كردن ، خود ماهيّت و طبيعت صلوة را جعل و اعتبار مىكند « 10 » پس قبل از امر كردن هم جزء يا شرط بودن قابل فرض است ؛ اين‌گونه كه سوره را جزء نماز قرار دهد ، طهارت را شرط قرار دهد و بگويد در اين مركّبى كه من اعتبار مىكنم فلان امور شرطيّت دارند ، فلان امور جزئيّت دارند و . . . . ولى بايد توجّه داشت كه اينها در اين مرحله ، جزء يا شرط واجب و مأمور به نيستند ؛ بلكه جزء يا شرط طبيعت و ماهيّت هستند ؛ وقتى جزء واجب و شرط مأمور به مىشوند كه واجب و مأموربه‌اى باشد و قبلًا به آن ، امر شده باشيم ؛ پس از امر هم نيازى به جعل استقلالى نيست ، چون خود عقل اين عناوين و اوصاف را انتزاع مىكند ، چه اين‌كه پيش از امر هم اتّصاف به جزء واجب بودن معنا ندارد . آرى جزء ماهيّت بودن ، جزء عمل داراى ملاك و مصلحت بودن ، جزء متصَّور بودن صحيح است ، ولى جزء واجب بودن ، پس از امر مىآيد ، پس شرايط و اجزاء واجب ، داراى جعل تبعى هستند .
هامش
( 1 ) . مثلًا سوره براى نمازى كه مأمورٌبه است . ( 2 ) . مثلًا وضو براى نماز مأمورٌبه . ( 3 ) . مانند پوشيدن لباس حرير براى مردان در نماز كه مانع از نماز است . ( 4 ) . مانند حديث يا قهقهه در اثناء نماز . ( 5 ) . مثل نماز كه داراى سوره ، ركوع و . . . است . ( 6 ) . مانند وضو و استقبال . ( 7 ) . موانع نماز . ( 8 ) . قواطع نماز . ( 9 ) . بعضى از محشّين محترم فرموده‌اند : جزئيّت و شرطيّت استقلالًا هم قابل جعل است . مثلًا اوّل به نماز ده جزئى امر كند و بعد بفرمايد سوره هم جزء نماز است ، يا طهارت هم شرط نماز است ، كه جعل استقلالى پيدا مىكند ؛ ولى پاسخ آن است كه اين ، مجرّد فرض است و در موالى عرفى كه غافل و جاهل و ناسى مىشوند ممكن است توجّه به جزئى نداشت و يا آگاهى نداشت و بعد ملتفت يا عالم شد و آن را جداگانه اضافه كرد ؛ ولى در مولاى حقيقى چنين چيزى واقعيّت ندارد و آنچه كه از آغاز در غرض مولى دخيل بوده در نظر مىگيرد و يك جا به همهء آنها امر مىكند ، و بدون آنها عمل داراى ملاك نيست تا امر كند . ( 10 ) . چون از ماهيّت‌هاى اعتبارى و اختراعىِ شارع است .