ضابطهء كلّى ارائه كنيم و آن اينكه هرچه كه از شارع گرفته مىشود - تأسيساً يا امضاءً - و ضمناً خود تكليف ( وجوب و حرمت و . . . ) نيست ، چه به نوعى در خود تكليف دخيل باشد « 1 » و چه در موضوع يا متعلّق تكليف دخيل باشد « 2 » و چه اصلًا دخالتى در تكليف نداشته باشد ؛ « 3 » ولى به هر حال از امورى است كه در كلمات قوم بر آن حكم شرعى اطلاق شده است و تمام اينها تحت حكم وضعى داخل مىشوند .
دليل اين ضابطهء كلّى هم اين است كه پس از اطلاق حكم در كلمات قوم بر اين موارد ، دليلى بر انحصار آن در سه يا پنج يا هفت يا نه مورد نداريم . ضمن اينكه اين بحث هيچ ثمرهء علمى يا عملى ندارد تا به خاطر آن اين بحثها دنبال شود .
و إنما المهم فى النزاع هو أن الوضع كالتكليف فى أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه به مجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله . و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء
منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك .
و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعى إلا تبعا للتكليف . و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتى الإشارة إليه .
پس از بيان سه نكته ، بحث اصلى از اينجا آغاز مىشود : احكام تكليفيّه مستقلّاً مجعول شارع هستند و شارع بما هو شارع ، در آنها دخالت نموده و آنها را جعل و تشريع نموده است ؛ مثلًا امر به كارى كرده است كه ظهور در وجوب دارد و مفادش انشاء و جعل و تشريع وجوب براى فلان كار است ؛ يا نهى از كارى نموده است كه مفادش انشاء تحريم فلان كار است ؛ يا مثلًا فرموده است « هذا واجبٌ » و « ذاك حرامٌ » و با خود اين خطاب ، جعلِ وجوب يا تحريم فرموده است . و اگر اين خطابها نبود ، ايجاب يا تحريمى هم نبود .
ولى احكام وضعيّه وضعشان چطور است ؟ آيا اينها نيز مستقلّاً مجعول شارع هستند و شارع بما هو شارع همانطور كه با خطابات و انشاءاتى ، وجوب و تحريم و . . . جعل كرده ، با خطابها و انشاءهاى ديگرى هم شرطيّت ، جزئيّت ، صحّت ، بطلان و . . . را جعل نموده است ، « 4 » يا اينكه احكام وضعيه
هامش
( 1 ) . مثل ملكيّت كه موضوع اباحهء تصرّف است و زوجيّت كه در وجوب نفقه دخيل است ، و ضمانت كه موضوع وجوب اداء وتدارك است .
( 2 ) . مثل جزئيّت و شرطيّت كه در مأمور به دخالت دارند و مأموربه يعنى مشروط يا مركّب ، متعلّق وجوب و تكليف است .
( 3 ) . مثل وكالت در اجراء صيغه كه بدون آن نيز اجزاء صيغه جايز است كما فى الفضولى . و مثل حجيّت و دليليّت بر مسلك آخوند كه لا يترتّبُ عليها حكمٌ تكليّفىٌ شرّعىٌ ابداً .
( 4 ) . مثلًا فرموده باشد كه هذا سببٌ ، ذاك شرطٌ ، يا جعلته سبباً ، جعلته حجّةً و . . . و با خود اين انشاء و جعل ، سببيّت و شرطيّت وحجيّت و . . . درست شود .