أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون فى العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة فى معلولها لا فى غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كلّ شىء مؤثرا فى كلّ شىء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها به مجرد إنشاء مفاهيم العناوين و به مثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا .
امّا النحو الاوّل : امورى كه اصلًا نبايد از احكام وضعيّه شمرده شوند و جزء مجعولات و معتَبرات شارع بما هو شارع نيستند و از حقايق خارجى و تكوينى مىباشند ؛ مانند سببيّتِ سبب ، شرطيّتِ شرط ، مانعيّتِ مانع ، رافعيّتِ رافع . مثلًا خود دلوك شمس ، ذات سبب است كه خارجى و تكوينى است ، يا خود خسوف و كسوف ، امرى خارجى و تكوينى است ، سببيّتِ دلوك براى وجوب نماز ظهر نيز امرى تكوينى و مجعول به جعل تكوينىِ عرضى و به تبع خود ذات سبب است ، و هكذا سببيّت كسوفين براى نماز آيات .
يا مثلًا خود عقل و بلوغ و قدرت و حيات ، امورى تكوينى و خارجى هستند و شارع بما هو خالق آنها را ايجاد كرده است و شرط بودن اينها براى تكليف هم يك امر تكوينى و داراى جعل تكوينى تبعى و به تبع جعل خود ذات و موضوع است .
يا مثلًا خود جنون ، عجز ، حيض و . . . امورى تكوينى هستند و مانع بودن آنها از اصل تكليف ، اگر پيش از وقت عارض شوند ، نيز داراى جعل تكوينى تبعى است . يا مثلًا خود حيض و جنون امورى خارجى هستند و رافع بودن آنها نسبت به تكليف ، اگر پس از وقت و يا در اثناء عمل عارض شوند هم امرى تكوينى و به تبع خود آنهاست و در هيچ يك از موارد مذكور جعل تشريعى راه ندارد - نه استقلالًا و نه تبعاً . شأن اينها بالاتر است و داراى جعل تكوينى و حقيقى هستند و نوبت به اعتبار و تشريع نمىرسد . « 1 »
بيان دليل : در اين بخش دليل مطلب بالا را مىآوريم . امور مذكور ( سببيّت ، شرطيّت و . . . ) قابل جعل تشريعى تبعى نيستند و محال است اينها تابع تكليف باشند و از آن انتزاع شوند ، مثلًا از امر اقم الصلاة لدلوك الشمس ، سبب بودن دلوك را براى وجوب نماز انتزاع كنيم و . . . و دليل استحاله آن است كه خود تكليف ( وجوب نماز مثلًا ) متأخر از امور و عناوين مذكور است و تا سبب و شرط و . . .
هامش
( 1 ) . البته امور تشريعى هم مقدماتى دارند ( تصور و تصديق و وجود ملاك و اراده و . . . ) كه همهء اينها واقعى و تكوينى هستند ، ولى جزء اخير علّت تامّه ، همين انشاء و خطاب است كه به نفس انشاء اين خطاب ، وجوب يا حرمت و . . . درست مىشود ؛ امّا در امور واقعى و تكوينى ، جزء اخير علّت تامّه ارادهء خالق است نه انشاء خطاب .