جعله الشارع تأسيساً أو أمضاءً و . . . » باشد ، حتماً بر حكم وضعى هم اطلاق مىشود و اختصاص به حكم تكليفى ندارد . تقسيم حكم شرعى به تكليفى و وضعى به اين معنا كاملًا بجاست و لذا در كلام قوم نيز بر احكام وضعى ( ضمانت ، ولايت ، وكالت و . . . ) كلمهء حكم شرعى فراوان اطلاق شده است و جا ندارد كسى بگويد تمام اين اطلاقات و استعمالات مجازى است ؛ زيرا مجاز خلاف اصل است ، و وقتى كه ما مىتوانيم حكم شرعى را به معناى دومش بگيريم و اطلاقات مزبور حقيقى باشد ، نوبت به مجاز گويى نمىرسد .
3 . آيا احكام وضعيّه عدد خاصّى دارد ؟ در باب احكام تكليفيّه اين بحث وجود دارد و على المشهور پنج حكم است ( وجوب ، استحباب ، اباحه ، كراهت و حرمت ) . « 1 » ولى دربارهء احكام وضعيه اختلاف است و چند قول وجود دارد :
1 . جناب علّامه و فاضل مقداد و ديگران گفتهاند احكام وضعيّه منحصر به سه حكم شرطيّت ، سببيّت ، مانعيّت است . « 2 »
2 . جناب شهيد ثانى دو نوع ديگر هم افزوده است كه عبارتاند از علّت بودن و علامت بودن . « 3 »
3 . آمدى چهار قسم ديگر به پنج مورد فوق افزوده است كه عبارتاند از صحّت و بطلان و عزيمت و رخصت « 4 » . « 5 »
4 . بعضىها انواع ديگرى افزودهاند مثل آنچه مرحوم آيتاللّه حكيم در حاشيه بر كفايه از قول صلاح الدين نقل كرده است . « 6 »
5 . مرحوم آخوند مىفرمايد دليلى بر انحصار در هيچ عددى وجود ندارد و بهتر است يك
هامش
( 1 ) . ولو از پارهاى بحثهاى مذكور در معالم شش قسم بودن استفاده مىشود و نيز از شبههء معروف كعبى كه منكر اباحه شدهاست چهارم قسم بودن بهدست مىآيد و طبق استدلال كعبى بايد گفت حتّى حكم استحبابى و كراهتى هم نداريم و منحصر در دو قسم وجوب و حرمت است ولى به هر حال تعداد از نظر مشهور مشخّص است .
( 2 ) . مثلًا طهارت ، شرطيّت براى نماز دارد ، معاملهء غبنى ، سبب و مقتضى براى خيار فسخ است ، حدث مانع از ورود به نماز است . ر . ك : قواعد شهيد اوّل ، ج 1 ، ص 39 .
( 3 ) . منظور از عليّت در قبال سببيّت همان عليّت تامّه است كه مركب از مقتضى و شرط و عدم المانع است و سبب ، به خودِ مقتضى اطلاق مىشود . منظور از علاميّت هم امورى است كه در شريعت علامت و نشانهء چيزى و كاشف از آن قرار داده شده است ، مثل زياد شدن سايه در جانب مشرق كه علامت زوال است ، احتلام يا روييدن موى درشت بر پشت عورت كه نشانهء بلوغ است . ر . ك : تمهيدالقواعد ، ص 3 .
( 4 ) . الاحكام فى اصول الاحكام ، ص 85 .
( 5 ) . صحّت مثل حكم به صحّت عبادت امام و جواز اقتداء به او ، حكم به صحت معامله و جواز تصرّف در مبيع و . . . و فساد و بطلان قسيم صحّت است و عزيمت يا رخصت ، مثل آنچه در فقه در كتاب الصلاة مطرح شده است كه در سه جا اذان ساقط مىشود ؛ ولى بحثى وجود دارد كه آيا اين سقوط ، رخصت و تخفيف و ارفاق بر مكلّف است تا در نتيجه گفتن اذان جايز باشد يا عزيمت است تا گفتن آن نامشروع باشد . ر . ك : شرح لمعه ، ج 1 ، ص 109 ، چاپ سنگى .
( 6 ) . كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات و الحجج و المراد من الأوّل تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتولِ منزلة الحيّ في ملك الدية و الماء المتحاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم و من الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بيّنة و إقرار و يمين . ر . ك : حقايقالاصول ، ج 2 ، ص 433 .