درخت و . . . ) كه خداوند به عنوان اينكه خالق كلّ هستى است ، اينها را ايجاد مىكند . و گاهى عرضى و تبعى است ، مثل جعل لوازم ذات و چيزهايى كه از ذات جدا نمىشوند كه با جعل خود ذات ، اينها هم جعل و ايجاد مىشوند ؛ مثل ممكن بودن براى ذوات ممكنه ، متحيّز بودن براى اجسام . و در مانحنفيه اين امور جعل تكوينىِ عرضى و تبعى دارند كه به تبع جعل موضوع و ذات ، اينها نيز ايجاد مىشوند .
مثال : عنوان سببيّت براى ذات سبب ، مثلًا دلوك و زوال شمس از دايرهء نصفالنهار فرضى ، ذات سبب است كه در خارج تكويناً موجود مىشود و در اثر گردش زمين به نقطهاى مىرسيم كه دلوك شمس حاصل شود و وقتى ذات سبب در خارج موجود شد ، سببيّت آن نيز كه لازم لا ينفكّ آن است ، در خارج موجود مىشود به جعل تكوينى تبعى ، و نوبت به جعل تشريعى و اعتبارى نمىرسد . و دليل اينكه سببيّت اصلًا قابل جعل تشريعى نيست ، نه استقلالًا و نه تبعاً ، به زودى در تفصيل قسم اوّل خواهد آمد .
2 . چيزهايى كه قابل جعل تشريعى هستند ، ولى نه مستقّلًا ، بلكه به تبع تشريع امر ديگر ، مثلًا جزء واجب بودن ، شرط مأمور به بودن و . . . مستقلّاً قابل جعل نيست كه شارع بگويد فلان امر جزء واجب است ، يا فلان امر را شرط واجب قرار دادم ؛ ولى به تبع امر به مشروط و امر به كلّ ، جزئيّت و شرطيّت را براى اجزاء و شرايط واجب انتزاع مىكنيم . دليل مطلب تفصيلًا در « النحو الثانى » خواهد آمد .
3 . امورى كه به لحاظ مقام ثبوت و امكان و احتمال ، هم قابليّت دارند مجعول به جعل تشريعىِ استقلالى باشند و هم مىتوانند داراى جعل تبعى باشند و از تكليفى انتزاع شوند ؛ ولى در مقام اثبات و تصديق ، حق آن است كه مستقلّ به جعل هستند و مستقيماً از انشاء خود حكم وضعى ، انتزاع مىشوند و نيازى به وساطت تكليف نيست ، بلكه خود آنها موضوع براى يك سرى احكام تكليفيّه مىباشند ، مثلًا حجيّت خبر ثقه از اين قبيل است : شارع مىتواند بگويد خبر ثقه حجّت است يا من آن را حجّت قرار دادم . در اينجا حجيّت مجعول شده است و آثارش هم وجوب متابعت و حرمت مخالفت و . . .
است . و مىتواند بگويد صَدِّق العادل يا يجب اتباع قول الثقة و از اين امر به تصديق يا ايجاب متابعت كه حكم تكليفى است ، حجيّت قول عادل يا موثّق را انتزاع كنيم ؛ ولى با امكان جعل استقلالى نوبت به تبعى و وساطت تكليف نمىرسد و حق اين است كه حجيّت ، قضاوت ، زوجيّت ، ملكيّت ، رقيّت و . . .
از احكام وضعيّهاى هستند كه داراى جعل تشريعىِ استقلالى هستند .
دليل مطلب در « النحو الثالث » خواهد آمد . پس احكام وضعيّه يكسان نيستند و به سه دسته تقسيم مىشوند .
أما النحو الأول فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣