مستقلّاً داراى جعل و تشريع مولى نيستند ، بلكه شارع يك سلسله احكام تكليفيّه را جعل و تشريع فرموده است و به تبع آنها يك سرى احكام وضعيّه هم درست شده است كه از حكم تكليفى انتزاع شدهاند . مثلًا شارع امر به نماز با طهارت نموده است و ما از اين امر به مقيّد ، قيد و شرط بودن طهارت را براى نماز انتزاع كرديم ، يا امر به مركّب نموده است و ما از اين امر به كلّ ، جزئيّت را براى اجزاء آن انتزاع كرديم .
در پاسخ اين سؤال مىگوييم پنج احتمال وجود دارد :
1 . هر يك از احكام تكليفى و وضعى مستقّلًا و مستقيماً مجعول به جعل تشريعىِ شارع هستند و هيچكدام از ديگرى انتزاع نمىشود و تابع ديگرى هم نيست . اين احتمال را مىتوان به مشهور قبل از شيخ اعظم نسبت داد .
2 . هيچ يك از احكام تكليفى و وضعى ، استقلال به جعل ندارند و از سوى شارع مستقيماً تشريع نشدهاند ، بلكه هر دو تابع و انتزاعى هستند ؛ يا هركدام از ديگرى و يا هر دو از امر ثالثى انتزاع مىشوند . اين احتمال افزون بر اينكه محال است ( محال است دو امر هركدام تابع ديگرى باشد ) قائل هم ندارد .
3 . حكم تكليفى مستقلّ به جعل باشد و حكم وضعى تابع حكم تكليفى و منتزع از آن باشد . اين احتمال را شيخ اعظم در كليّهء احكام وضعيّه و آخوند در بخشى از آنها اختيار نمودهاند .
4 . حكم وضعى مستقلّ به جعل باشد و حكم تكليفى تابع باشد . اين احتمال هم به صورت كلّى و بالجمله قائل ندارد ، ولى به نحو جزئى و فىالجمله قائل دارد و آخوند در نوع سوم از احكام وضعى همين را خواهند برگزيد .
5 . تفصيل قائل شويم كه مختار آخوند در كفايه همين است و تحقيق ايشان در باب احكام وضعيّه از اين قرار است : امورى كه در كلمات قوم از جملهء احكام وضعيّه شمرده شده است به سه دسته تقسيم مىشوند :
1 . چيزهايى كه اصلًا و ابداً قابل جعل تشريعى و اعتبارى نيستند و به مجرّد انشاء آن مفاهيم با خطاب انشايى ، تحقّق پيدا نمىكنند ؛ نه جعل تشريعى استقلالى دارند كه شارع بما هو شارع مستقلّاً آنها را جعل و تشريع نمايد و نه جعل تشريعىِ تبعى برمىدارند كه از حكم تكليفى انتزاع شوند ، و اصولًا شأن آنها اجلّ از اين است كه با تشريع و اعتبار موجود شوند ، بلكه امورى حقيقى و واقعى و تكوينى و خارجى هستند كه به جعل و ايجاد تكوينى موجود مىشوند .
البته جعل تكوينى هم گاهى بالاصالة است ، مثل جعل خود ذواتِ اشياء ( ذات انسان ، فرس ،
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٢