نخست حكم وضعى را معنا مىكنيم و انواع آن را ذكر مىنماييم تا در نهايت وضع اين تفصيل هم كه ناتمام است روشن شود .
قبل از تبيين حكم وضعى و اينكه استقلالًا مجعول است يا تبعاً مجعول است و انتزاعى است ؟ سه نكته را از باب مقدّمه بيان مىكنيم :
1 . حكم تكليفى و حكم وضعى از لحاظ معنا و مفهوم كاملًا متفاوت و متباين هستند و ارتباطى ميان آنها نيست . مثلًا شرطيّت ، سببيّت ، جزئيّت ، مانعيّت ، قاطعيّت و . . . از احكام وضعيّهاند و وجوب ، حرمت ، استحباب و . . . از احكام تكليفيّه ؛ و واضح است كه ميان اينها ارتباط و پيوندى نيست . وجوب معناى خود را دارد ، شرطيّت ، سببيّت ، عليّت ، جزئيّت و . . . معناى خود را دارند ، حرمت يك معنا دارد ، مانعيّت ، مبطل بودن ، قاطع بودن و . . . معناى ديگرى دارند . ولى از لحاظ مصداقى ميان آن دو اختلاف فىالجمله وجود دارد ؛ يعنى تباين كلّى ندارند ؛ بلكه تباين جزئى دارند و عام و خاص من وجه هستند :
گاهى حكم وضعى هست ، ولى تكليفى نيست ؛ مثل وكالت در اجراء صيغه كه اگر فضولى هم باشد جواز اجراء صيغه دارد ، و مثل حجيّت كه بر مسلك آخوند به معناى منجّزيّت و معذرّيت است و حكم - ولو طريقى - بر طبق مفاد آن جعل نمىشود . آرى عقلًا وجوب اتباع و حرمت مخالفت دارد و نيز مثل ملكيّت كه فلانى مالك است ؛ ولى در اثر محجوريّت ، جواز و اباحهء تصرّف ندارد ، حكم وضعى هست ولى تكليفى نيست .
و گاهى حكم تكليفى هست و وضعى نيست ، مثل ميهمانى كه حق تصرّف در طعام دارد ، ولى شرعاً ، نه مالك است نه وكيل و نه ولىّ ، و تنها اباحهء تصرّف دارد . يا مثل كسى كه در بيابان از آب چشمه يا قنات يا باران و . . . مىنوشد كه صرفاً جواز و اباحهء تصرّف دارد ، ولى مالك يا وكيل يا ولى نيست .
و گاهى هر دو هستند ، مثل اكثر موارد كه هم ملكيّت است و هم اباحهء تصرّف ، هم زوجيّت و هم وجوب نفقه و . . . .
2 . آيا تقسيم حكم شرعى به دو قسم تكليفى و وضعى صحيح است ؟ مىفرمايد : بستگى دارد به اينكه ما حكم را چگونه تعريف كنيم ؛ اگر حكم شرعى به معناى طلب فعل يا ترك بروجه الزام يا غير الزام باشد ، يا به قول مرحوم مشكينى در حاشيه ، به معناى مجعول اقتضائى « 1 » و تخييرى - كه مخصوص اباحه است - باشد ، به اين معنا مخصوص حكم تكليفى است و شامل حكم وضعى نمىشود . در حكم وضعى سخن از اقتضاء و طلب و الزام و . . . در ميان نيست . ولى اگر حكم شرعى به معناى « ما انزل اللَّه ، ما أتى به الشارع ، المحمولات الشرعيه ، خطاب الله المتعلّق بأفعال الناس ، ما يؤخذ من الشارع بما هو شارع ، ما
هامش
( 1 ) . اقتضاء فعل و ترك هركدام ، لزوماً و رحجاناً كه شامل وجوب و حرمت و استحباب و كراهت مىشود .