روايات با ساير موارد و احكام ، فرق قائل نشده است و با اين ضميمه تكليف بقيّه هم روشن مىشود و دليل مزبور هم عامّ و تامّ خواهد بود ، نه خاص و ناقص .
قوله : ثمّ لا يخفى . . . : مختار آخوند رحمه الله اين شد كه صدر روايت يا مغيّى ( كل شىء طاهر ) يك دليل اجتهادى و مُبيِّن حكم واقعى است و ذيل آن يا غايت ( حتى تعلم انّه قذر ) مُبيِّن حكم ظاهرى ( استصحاب طهارت ) است و غايت مذكور ، غايت حكم است نه قيد موضوع ؛ بر خلاف نظريّهء شيخ اعظم و صاحب فصول . وى براى مختار خود شواهدى آورد . آخرين شاهد و مؤيّد ، اين است كه در ذيل روايت فوق ، دو كلمه آمده است كه عبارت است از : « فاذا علمت فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليك شىء » و اين دو جمله كه با فاء تفريع آمده است ، متفرع بر غايت مذكور و بيانگر آن است و جمله اوّل ، مفهوم غايت را صريحاً آورده است كه منطوقش حتّى تعلم . . . بود ؛ يعنى تا زمانى كه بدانى . . . ؛ به اين معنا كه تا نمىدانى طاهر است و مفهومش اين است كه وقتى علم به نجاست پيدا كردى نجس است .
جملهء دوم منطوق هم غايت را صريحاً آورده است كه تا نمىدانى آزادى و چيزى به گردنت نيست و لزوم اجتناب ندارى . حال اگر مغيّى مرتبط به غايت بود و غايت ، قيد مجموع بود ، بايد اين ذيل هم متفرّع بر مجموع « كل شىء طاهر . . . » باشد ؛ نه بر غايت تنها ؛ در حالى كه ظهور در تفريع بر غايت دارد و اين بدان معناست كه مغيّا مقيّد به اين قيد نيست و حكم طهارت روى خود شىء بهعنوان اصلى و ذاتىاش رفته و علم و جهل دخالتى ندارد و اين با بيان حكم واقعى سازگار است .
يك نكته : مرحوم آخوند در بحث اصل برائت در بخش برائت شرعى به رواياتى استناد كرد ، از جمله روايت « كل شىء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام » . در آنجا صريحاً فرمود « حيثُ دلّ على حليّة ما لم يعلم حرمته . . . » و صدر و ذيل روايت را دليل بر قاعدهء حليّت دانست و غايت را قيد موضوع قرار داد و حديث را دالّ بر حكم ظاهرى دانست ؛ ولى در مانحنفيه صدر را از ذيل جدا كرد و مغيّى را دليل اجتهادى گرفت . . . و اين با آن فرمايش سازگار نيست .
از بيانات و تقريب استدلال ما به روايات مذكور به خوبى روشن شد كه اوّلًا به حكم اين روايات ، استصحاب حجّت است و ثانياً مطلقاً حجّت است و تفصيلى در كار نيست ، لذا تكليف ساير اقوال روشن شد كه قول به نفى حجيّت استصحاب به نحو مطلق ، مردود است و قول به تفصيل هم كه انواع و اقسام دارد ، باطل است و لذا انگيزهاى نداريم كه اقوال باطله را يك يك مطرح كنيم و ادلهء آنها را نقل و نقد كنيم ؛ گرچه شيخ اعظم در رسائل اين كارها را انجام داده است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧