واقعى موضوعش ذات الشىء است نه شىء با قيد مشكوك الحكم بودن . آنگاه شيخ اعظم از اين روايات ، قاعدهء طهارت و حليّت را فهميده و فرموده است صدر و ذيل اين روايات مُبيِّن حكم ظاهرى است و ربطى به حكم واقعى ندارد ، چه اينكه ربطى به استصحاب هم ندارد و صرفاً بيانگر قاعدهء طهارت و حليّت است . « 1 »
مرحوم آخوند در رّد اين احتمال مىفرمايد : اگر غايت را قيد موضوع بگيريم ، خلاف ظاهر است ؛ زيرا كلمهء شىء كه موضوع است قيدى ندارد و مثل ساير خطابات در مقام بيان حكم واقعى است . همچنين غايت هم بهدنبال بيان حكم و محمول ( طاهر ، حلال ) بيان شده است و ظهور دارد كه غايتِ خود حكم باشد ، يعنى اين حكم ظاهراً استمرار دارد ، نه اينكه قيد موضوع باشد . پس سخن شيخ دو خلاف ظاهر را در بر دارد و دليلى نداريم كه از ظهور بگذريم و خلاف ظاهر مرتكب شويم .
3 . مرحوم صاحب فصول از اين روايات دو قاعدهء ظاهرى را استفاده كرده و فرموده است صدر اين روايات يا مغيّىها ، بر قاعدهء طهارت و حليّت دلالت دارند و ذيلها يا غايات ، بر استصحاب طهارت و حليّت دلالت دارند ؛ به اين نحو كه غايت « حتى تعلم . . . » هم قيد موضوع است و موضوع ، محدود به اين حدّ است ؛ أى كلُّ شىءٍ شُكّ فى طهارته و نجاسته ، او حليّته و حرمته فهو طاهر ، أو حلال ، و هم غايت حكم است ؛ يعنى حكم به طهارت هم در ظاهر ادامه و استمرار دارد تا زمانى كه يقين به حرمت يا نجاست پيدا كنى . پس روايات مُبيِّن دو حكم ظاهرى است . « 2 »
مرحوم آخوند معتقد است علاوه بر دو اشكالى كه به شيخ اعظم وارد شد ، اشكال ديگرى به فصول وارد است و آن اينكه اين احتمال مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است كه از غايت واحده ، هم قيد موضوع بودن اراده شود و هم غايت حكم بودن ، و استعمال لفظ در اكثر ، محال است و مبسوطاً در مقدّمات جلد اوّل كفايه بيان شد . « 3 »
از آنجا كه مدّعا ( حجيّت استصحاب در كليّهء ابواب فقه ) ، اعّم است - اعّم از احكام تكليفى و وضعى و اعّم از حليّت و حرمت و يا وجوب و عدم وجوب ، استصحاب و غيره ، و اعّم از طهارت و نجاست ، يا صحّت و بطلان و . . . - و دليل ، اخّص از مدعّاست ؛ - زيرا استصحاب را تنها در باب شك در طهارت و نجاست يا حليّت و حرمت ، حجّت مىكند - لذا نياز به ضميمه دارد . مرحوم آخوند مىفرمايد اين ضميمه عدم القول بالفصل است ؛ يعنى يقيناً احدى از فقهاء ميان دو مورد مذكور در
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 334 - 336 .
( 2 ) . الفصولالغرويّه ، ص 373 .
( 3 ) . به قول مرحوم مشكينى ، بر فرض كه استعمال در اكثر صدق نكند ؛ ولى محذور تقدّم الشىء على نفسه را دارد ؛ زيرا غايت واحده از آن جهت كه قيد موضوع است ، رتبهاش تقدّم دارد ؛ چون موضوع با همهء قيودش تقدّم بر حكم دارد و از آن جهت كه غايت حكم است ، رتبهاش متأخّر از حكم است و امكان ندارد كه شىء واحد هم متقدّم باشد و هم متأخّر ، و اينها تناقض و محال است .