حليّت در ظاهر ، ثابت و مستمّر است و بنا را بر بقايش بگذار ؛ و اين جز با استصحاب سازگار نيست .
به ديگر سخن ، گاهى مغيّى يا صدر روايت به تنهايى در خطابى آمده و فرموده است : « كل شىء طاهر » ، « كل شىء حلال » و . . . و غايتى در بين نيست ، چنين خطابى صد در صد مبيّن حكم واقعى است و ربطى به حكم ظاهرى ندارد ؛ نه قاعدهء طهارت و حليّت كه در شك در طهارت و حليّت جارى مىشود ، و نه استصحاب طهارت و حليّت . اين مثل ساير خطابات شرعى مىشود ، البتّه چه بسا استثناءاتى داشته باشد ؛ ولى باقيماندهء افراد ، پس از استثناء واقعاً پاك و حلال هستند .
ولى گاهى اين خطابات مغيّى به غايتى هستند ؛ آن هم گاهى غايتى است كه خودش هم مُبيِّن حكم واقعى است . مثلًا فرموده است : « كل شىء طاهرٌ حتّى لاقى نجساً » ، يا « الماء كلّه طاهرٌ الّا ما لاقى نجساً » كه صدر و ذيل در مقام بيان حكم اللّه واقعى است ؛ يعنى تا آب يا اشياء ديگر با نجس ملاقات نكردهاند ، واقعاً پاكاند و همين كه با نجس ملاقات نمودند ، واقعاً نجس مىشوند . يا عصير عنبى حلال است تا زمانى كه غليان و جوشش پيدا نكند ، كه تا غليانى نيست واقعاً حلال است و همين كه غليان آمد ، واقعاً حرام مىشود ؛ در اين صورت هم ربطى به حكم ظاهرى و قاعدهء طهارت يا حليّت يا استصحاب آن دو ، ندارد .
و گاهى غايتى است كه مُبيِّن حكم ظاهرى است ، مثل مورد بحث ما كه فرموده است « كل شىء طاهرٌ حتى تعلم أنّه قذر » ، يا « كل شىء حلال حتى تعرف أنّه حرام » ، كه غايتِ طهارت و حليّت را ، علم به قذارت و حرمت قرار داده است و مفادش اين است كه تا علم به حرمت و قذارت پيدا نكردهاى ، آن حكم به طهارت و حليّت كما كان باقى و برقرار است و بايد بنا را با آن بگذارى ؛ و اين معنا جز با استصحاب سازگار نيست . در استصحاب است كه يقين سابق به حكم واقعى داشتيم و شكّ لاحق در بقاء آن داريم و در ظاهر حكم به بقاء مىكنيم و همان حكم سابق را ابقاء مىنماييم و كما سيأتى استصحاب ، جعل حكم ظاهرى مماثل با حكم واقعى است ؛ با اين بيانات صدر روايات مبيّن حكم واقعى است و ذيل روايات مُبيِّن حكم ظاهرى . « 1 »
2 . مختار شيخ اعظم در رسائل : ايشان غايات مذكور در روايات طهارت و حليّت را قيد موضوع دانسته و آنها را براى تحديد موضوع قلمدار كرده و فرموده است منظور امام عليه السلام اين است كه « كل شىء لم يعلم طهارته و نجاسته أو حليّتهُ و حرمته فهو لك طاهرٌ أو حلالٌ » ، « يا كلّ شىء مشكوك الطهارة و النجاسة ، مجهول الحليّة و الحرمة فهو طاهر و حلال » . و واضح است كه وقتى اشياء با اين قيد و خصوصيّت ، موضوع حكم به طهارت و حليّت واقع مىشوند ، حكم مذكور حتماً ظاهرى خواهد بود ، نه واقعى ؛ زيرا حكم
هامش
( 1 ) . مثل اينكه ادلهء وجوب جمعه مىگويد جمعه واجب است واقعاً و ادلهء استصحاب مىگويد يقين را با شك نقض نكن ، و حاصل جمع اين دو طايفه آن است كه اگر در زمان غيبت شك در بقاء وجوب جمعه كرديم ، بنا را بر بقاء آن بگذاريم و در ظاهر حكم به وجوب جمعه كنيم كه همان وجوب جمعهء واقعى را در ظاهر ادامه داده و ابقاء كردهايم .