تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ الخبرالرابع : خبر محمد بن مسلم ]

و منها : ( قوله : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين ) أو ( : فإن اليقين لا يدفع بالشك ) . و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول فى التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم . هذا مع وضوح أن قوله ( : فإن الشك لا ينقض ) إلى آخره هى القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب فى غير واحد من أخبار الباب . روايت چهارم چهارمين روايت از روايات حجيّت استصحاب ، در حقيقت دو روايت است كه از امام على عليه السلام نقل شده است و چون صدر دو روايت مثل هم است ، مرحوم آخوند آن دو را يك جا آورده و در مقام استدلال به منزلهء يك روايت فرض كرده است ، و آن اين‌كه هركس در گذشته بر يقين بود « 1 » و به‌دنبال آن شك كرد « 2 » وظيفه‌اش اين است كه بناء را بر يقين خويش بگذارد و بر طبق آن مشى و حركت كند و بگذرد . سپس در مقام تعليل در يك روايت فرموده است « فانّ الشك لا ينقض اليقين » ؛ « 3 » يعنى شك بما هو شك ، ناقض و شكنندهء يقين بما هو يقين نيست . در روايت ديگر فرموده است « فانّ اليقين لا يدفع - و طبق نسخهء ديگر : لا يرفع - بالشك » ؛ « 4 » يعنى جنس يقين با جنس شك قابل دفع يا رفع نيست و شك نمىتواند رافع يقين باشد . كيفيّت استدلال روشن است و تعبيرات دو روايت كاملًا دليل بر استصحاب است ؛ زيرا يقين سابق داشت و شك لاحق پيدا كرد و بايد بنا را بر يقين بگذارد و به شكّ خويش اعتنا نكند . اين همان استصحاب است و ذيلًا هم دستور مزبور را معلّل ساخته است به يك قضيّهء كليّهء ارتكازيّه كه جاى هيچ‌گونه شك و ترديد باقى نمىگذارد . اشكال : تنها اشكالى كه به اين حديث شده است ، اين است كه به درد قاعدهء يقين و شك سارى
هامش
( 1 ) . حذف متعلّق مفيد عموم است ؛ يعنى يقين به حكمى از احكام كليّه و جزئيّه باشد يا به موضوعى از موضوعات احكام ، واعتراضى كه به سه روايت قبل وارد بود كه مخصوص بابى هستند و قاعدهء كلّى از آنها استنباط نمىشود ، در اينجا اصلًا وارد نيست ، گرچه در همان‌جا هم اشكال را جواب داديم ؛ ولى در مورد روايت چهارم اصلًا تفوّه به اين اشكال بىمورد است و لذا مفيد قاعدهء كلّى است . ( 2 ) . بعضى نسخه‌ها حرف فاء دارد ؛ أى فشّك ، و بعضى نسخه‌ها كلمهء ثمّ دارد ؛ أى ثمّ شكّ ، و بعضى نسخه‌ها كلمهء « فاصابه شكٌ » دارد كه مرحوم آخوند نقل كرده است . ضمناً متعلّق « فشكّ » حذف شده است ؛ ولى به قرينهء ما قبل روشن است كه منظور ، شكّ در همان امرى است كه به آن يقين داشت . ( 3 ) . خصال صدوق ، ص 619 ، حديث اربعماة . ( 4 ) . ارشاد شيخ مفيد ، ص 159 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 239 | على محمدى خراسانى