هم مخالف مذهب اماميّه نيست و جمع ميان ادلّه مطلب و مذهب را روشن مىسازد . شيخ اعظم ميان اين دو مطلب خلط نمود و شايد « فافهم » اشاره به همين باشد كه جاى چنين خلطى نيست .
و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه فى خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلى الشاك .
و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية ( : لا تنقض اليقين ) و ما يقاربها على غير مورد ، بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما فى اليقين و الشك لا لما فى المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض به مثل الشك غير بعيدة .
اشكال ديگر : بر فرض كه روايت ، دليل بر قاعدهء استصحاب باشد ، نه قاعدهء احتياط ؛ ولى جزو اخبار خاصّهاى است كه مخصوص باب نمازگزار شاكّ است و به درد ساير ابواب و موارد نمىخورد و يك قاعدهء كلّى از آن به دست نمىآيد ، چرا كه تمام بخشهاى حديث بهصورت فعل معلوم ذكر شده است و ضمير فاعلى مستتر در آنها به همان انسان شاكّ ميان سه و چهار رجوع مىكند و مىفرمايد اين كسى كه نمىداند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ، وظيفهاش اين است كه قيام كند و ركعت ديگرى اضافه كند . . . يقين را با شك نشكند ، شك را در يقين دخالت ندهد ، يكى را با ديگرى مخلوط نكند و . . . كه در تمام اينها او ( مصلِّى شاك ) مورد خطاب امام عليه السلام است و الغاء خصوصيّت كردن و قاعدهء كلّى از آن استنباط كردن دليل مىخواهد . بنا بر اين دليل ، اخصّ از مدّعا است ، مدعا حجيّت استصحاب در جميع ابواب فقه است ؛ ولى دليل ، فقط حجيّت استصحاب را در مورد نمازگزار شاك ثابت مىكند و به حال ساير موارد سودمند نيست . « 1 »
پاسخ آخوند : 1 . قضيّهء فوق در حديث ( لا ينقض اليقين ) و يا تعابير مشابه آن ( لا تنقض اليقين بالشك ، ليس ينبغى و . . . ) تنها در مورد نمازگزار شاك وارد نشده است ، بلكه در موارد و ابواب ديگر نيز وارد شده است - مثل طهارت از حدث در صحيحهء اوّل ، طهارت لباس در صحيحهء دوم و . . . - و اين مطلب مؤيّد آن است كه قاعده استصحاب مخصوص باب نمازگزار شاك نيست ، و ما الغاء خصوصيّت مىكنيم و قائل به تعميم مىشويم .
2 . اصولًا خود اين تعابير ظهور دارند در اينكه مناط حرمت نقض يقين به شك ، اين است كه خود يقين خصوصيّتى ( استحكام ) دارد كه قابل نقض با شك نيست . - صرف نظر از اينكه يقين به چه چيزى باشد - جنس يقين به گونهاى است كه با جنس شك قابل نقض نيست و اين مطلب اختصاص به باب خاصّى ندارد .
هامش
( 1 ) . نظير اين اشكال در صحيحهء اوّل زراره نيز مطرح شد .