بالعدم ، قيام مىكرد و ركعت چهارمى هم متصلًا اضافه مىكرد ، حال هم كه بنا را بر عدم گذاشت و مثل يقين به عدم شد ، باز بايد قيام كند و ركعتى متصلًا بيفزايد ، و مقتضاى استصحاب همين است ؛ در حالى كه اين با مذهب اماميّه سازگار نيست و روى همين اشكال ، شيخ اعظم فرموده مراد از يقين در روايت ، يقين به عدم اتيان ركعت رابعه نيست ، بلكه مراد ، يقين به فراغ ذمّه است ؛ يعنى يقين به فراغ ذمّه را با شك در آن نقض نكن بلكه كارى كن كه يقين به فراغ ذمّه پيدا كنى . در يك كلام اشتغال يقينى مستدعى فراغ ذمّهء يقينى است و منظور امام اين است كه بايد احتياط كنى . راه آن را خود امام عليه السلام در روايات ديگر تعليم داده است كه بايد بنا را بر اكثر بگذارى و سلام نماز را بدهى و سپس يك ركعت نماز احتياط مفصولةً و جداگانه بياورى . « 1 »
نتيجه : حديث به درد قاعدهء احتياط و اشتغال مىخورد و ربطى به قاعدهء استصحاب ندارد و از مورد بحث دور است . « 2 »
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد ميان اين دو مطلب منافاتى نيست كه هم مراد از « لا تنقض اليقين بالشك » استصحاب باشد و هم احتياط كردن به اين نحوى باشد كه در اشكال اشاره شد ( بنا را بر اكثر گذاردن و . . . ) ؛ زيرا دو حكم در اينجا مطرح است :
1 . اصل اينكه وقتى شك در اتيان ركعت رابعه نمود ، بنا را بر عدم اتيان بگذارد و خود را اينگونه فرض كند و قهراً بايد جبران كند و آن را بياورد .
2 . آن ركعت مشكوك را چگونه بياورد ؟ آيا به نحو متصّل و چسبيده به سه ركعت بدون فصلِ سلام نماز ، يا به نحو منفصل و جداگانه و پس از تشهّد و سلام در همين ركعت ؟
روايت به وضوح حكم اوّل را دلالت دارد كه استصحاب باشد ؛ يعنى بنا را بر عدم اتيان مىگذارد و يقين را با شك نقض نمىكند . ولى در روايت ندارد كه ركعت رابعه را متصلًا بجا آورد يا منفصلًا . سر بسته فرموده است كه يقين را نقض نكن و بنا را بر عدم اتيان بگذار و ركعت رابعه را بياور ؛ امّا متصّل يا منفصل بودن را بيان نكرده است . آنگاه يا ظهور در متصّل بودن دارد و يا اطلاق دارد و هر كدام را مىگيرد . ولى روايات فراوانى هم داريم « 3 » كه صريحاً مىگويد هنگام شك در ركعات نماز ، بايد بنا را بر اكثر بگذارى و پس از سلام نماز ، نماز احتياطى جداگانه بجا آورى .
حديث « لا تنقض » ظهور در اتصال دارد و اين روايات نصّ در انفصال هستند و نصّ ، بر ظاهر مقدم است ، يا آن حديث اطلاق دارد و شامل اتصال هم مىشود و اين روايات مقيّد هستند به فرض انفصال و با اينها آن اطلاق تقييد مىشود . در نتيجه هم از روايت ، حكم استصحاب بهدست مىآيد و
هامش
( 1 ) . تا اگر در واقع نمازت كامل بوده است ، اين زيادى ، به لحاظ منفصل بودنش قادح نباشد و اگر ناقص بوده است ، اين ركعت جبرانكننده باشد .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 331 و 332 .
( 3 ) . وسائلالشيعه ، ج 5 ، ص 317 - 319 .