[ عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة ]
ثم إنه حيث كان كلّ من الحكم الشرعى و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير إليه آنفا كان قضية ( : لا تنقض ) ظاهرة فى اعتبار الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و الموضوعية و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتى بها فى غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل .
اشكال ديگر بر صحيحه
شبههء ديگرى كه دربارهء صحيحهء زراره مطرح است اينكه مورد حديث شبههء موضوعيّه است ؛ چون سؤال از حكم فردى است كه داراى وضو بوده و . . . كه مورد خاصّ است . و بر فرض كه دلالت صحيحه بر حجيّت استصحاب تمام باشد ، در خصوص شبهات موضوعيّه ، استصحاب ارزش پيدا مىكند و به درد شبهات حكميّه كه اصل و اساس بحث اصولى است نمىخورد .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد مفاد اخبار استصحاب عبارت است از تنزيل تنزيل شك به منزلهء يقين يا مشكوك به منزلهء متيقّن . و هريك از موضوعات جزئى خارجى و حكم شرعىِ كلّى ، قابل تنزيل هستند ، « 1 » در نتيجه صحيحهء زراره ، هم موضوعات را شامل است و هم احكام را ؛ به ديگر سخن ، هم شبهات موضوعيّه را شامل است و هم شبهات حكميّه را . اينكه مورد حديث از شبهات موضوعيّه است قبول ، ولى اعتبار به عموم جواب است ، نه به خصوص سؤال ؛ يعنى ملاك ، پاسخ امام است كه كلّى بود و چنان كه در تقريب استدلال ، قبلًا بيان شد ، امام صغرا و كبرائى درست كرد ؛ كبراى كلّى اين بود كه : « لا ينقض اليقين بالشك » و الف و لام هم براى جنس بود ؛ يعنى مطلق يقين و جنس يقين بدين گونه است كه با شك ، قابل نقض نيست و نبايد نقض شود ، و لا فرق كه يقين به حكمى از احكام باشد - مثل وجوب جمعه - يا موضوعى از موضوعات - مثل وضو داشتن فلان انسان - پيشتر هم شواهدى بر عموميّت آورديم ، از جمله قضيّهء كلّيهء ارتكازيّه بودنِ اين جمله بود . و از جمله استدلال به همين جمله در ساير روايات براى ساير امور ، غير از باب وضو بوده و . . . .
قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه شاهد اخير قابل خدشه است ؛ زيرا ساير روايات هم عموماً موردشان شبههء موضوعيّه و راجع به موضوع خاصّى است و با شبههء حكميّه بيگانه است ؛ ولى مهمّ همان كليّت و عموميّت خود قضيّه و كبراى كلّى است ، به همان بيانى كه ذكر شد و نيازى به اين تأييد و استشهاد نيست .
هامش
( 1 ) . وجوب جمعه در زمان شك به منزلهء وجوب جمعهء يقينى باشد يا مايعى كه شك در بقاء خمريّت آن داريم به منزلهء خمرمتيقّن باشد .