حرمت و وجوب كه مقدور ما نيست و زمام امر حكم به دست ما نيست تا نقض كنيم يا نه ؛ اختيار حكم با شارع است . يا اينكه موضوعى از موضوعات است مثل حيات زيد و عدالت بكر ، كه آن نيز در اختيار ما نيست تا حقيقتاً نقض كنيم يا نه ؛ پس نقض متيقن نيز مثل نقض يقين واقعاً و حقيقتاً ممكن نيست .
امّا به آثار يقين : آثار و احكام يقين هم از قبيل جواز مسّ خط قرآن است كه اشاره شد ؛ اينها نيز در اختيار ما نيست ( حكم شارع است ) و ما نمىتوانيم آنها را حقيقتاً نقض و نابود كنيم تا نهى از آن بجا باشد . پس نقض حقيقى كه مطلقاً ممكن نيست . آرى مراد نقض بنائى و عملى است ؛ يعنى در حالت شك بناء را بر يقين سابق بگذار ، به آن عامل باش و . . . ؛ و اگر اين شد ، اسناد نقض به خود يقين هم صحيح است ؛ زيرا نقض عملىِ يقين سابق ، مقدور ماست به اينصورت كه در زمان شك ، بنا را بر حالت سابق و يقين سابق نگذاريم و به آن اعتنا نكنيم و عامل نباشيم . و چون مقدور است ، جا دارد كه شارع نهى كند و بگويد « لا تنقض اليقين » ؛ يقين سابق را عملًا نقض نكن ، بلكه بنا را بر همان بگذار و بر آن پايبند باش ؛ گويا كه هم اكنون يقين سابق دارى و تعبّداً و تنزيلًا تغيير حالتى پيش نيامده است ، تنها شكى پيش آمده است كه قابل اعتنا نيست .
با اين محاسبات نيازى به تصرّف در ظاهر كلمهء يقين و ارادهء متيقّن يا آثار يقين نداريم و اصلًا اينها خلاف ظاهر و خلاف اصل هستند و مجوّزى ندارند ، تا چه رسد به اينكه ما ملزم به چنين تصرّفاتى باشيم ، آنگونه كه شيخ اعظم توهّم كرده بود . باز هم اسناد ، به خود يقين است و نهى ، از نقض عملىِ خود يقين است ، و لا فرق كه متعلّق يقين از امورى باشد كه اقتضاء بقاء دارند يا از امورى باشد كه چنين نيستند . از اخبار ، حجيّت استصحاب مطلقاً مستفاد است ، نه در خصوص شك در رافع .
لا يقال لا محيص عنه فإن النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد .
فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالى لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلى كما هو الظاهر فى مثل قضية ( : لا تنقض اليقين ) حيث تكون ظاهرة عرفا فى أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام به حكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجى إلى مفهومه الكلى فيؤخذ فى موضوع الحكم فى مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم .
سخن معترض : معترض مىگويد : بالأخره چارهاى نداريم جز اينكه در ظاهرِ قضيّهء « لا تنقض اليقين بالشك » تصرّفى كنيم و بگوييم امام عليه السلام از يقين ، متيقّن يا آثار اليقين ( آثارى كه بهواسطه يقين براى متيقّن ثابت مىشوند ) را ، اراده كرده است - آنگونه كه شيخ اعظم فرمود - سرّ مطلب اين است كه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٠