مستحكمى است و اسناد نقض به آن بجا و نيكو است ؛ ولى در باب استصحاب نمىتوان گفت كه يقين حقيقتاً نقض شده است و اين سخن به درد قاعدهء اليقين و شكّ سارى مىخورد .
توضيح : گاهى يقين به امرى در زمان سابق داشتيم و در زمان لاحق شك مىكنيم كه اساساً از اوّل ، چنين امرى وجود داشته است يا ما خيال مىكرديم كه هست ؛ اين شك سرايت كرده و يقين سابق را از بين برده است . در اينجا اسناد نقض به خود يقين بجاست و مانعى ندارد كسى بگويد « انتقض اليقين بكذا بالشكّ فيه » ؛ ولى گاهى در سابق ، يقين به امرى داشتيم « 1 » و از حالا به بعد شك در بقاء و استمرار آن داريم . در چنين موردى يقين سابق حقيقتاً نقض نشد ؛ زيرا آنچه متعلّق يقين بود « 2 » مورد شك نيست ، بلكه اكنون هم كه شك در عدالت داريم ، آن عدالت گذشته تا صبح امروز كماكان يقينى است و ترديدى نداريم و خيال هم نبوده است ، بلكه واقعاً چنين است و آنچه مشكوك است « 3 » اصلًا متعلّق يقين نبوده است . پس هرگز يقين سابق نقض نشده و در ظرف خودش محفوظ است .
اگر متيقّن يا متعلّق يقين از امورى باشد كه اقتضاء بقاء دارند و امر ثابت و محكمى هستند ، اسناد نقض به يقين مجازاً و به اعتبار چنين متيقّنى صحيح است ؛ ولى اگر متيقّن هم اقتضاء بقاء نداشته باشد ، در اينجا اسناد نقض به يقين نه حقيقتاً صحيح است و نه مجازاً ، به اعتبار متيقّن ؛ چون ميان معناى حقيقى نقض و ميان متيقّن كذائى ، علاقه و مناسبتى نيست تا اسناد مجازى باشد . و بايد گفت چنين اسنادى نه حقيقت است و نه مجاز ، بلكه غلط است . لذا ناچار بايد اسناد به اعتبار متيقّنى باشد كه مقتضى براى بقاء و استمرار دارد و نتيجه باز به نفع شيخ اعظم تمام مىشود كه اخبار باب ، استصحاب را در شكّ در مقتضى حجّت نمىكند و فقط به درد شكّ در رافع ( شكّ در بقائى كه مستند به شك در رافع باشد با وجود اقتضاء بقاء ) مىخورند .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد دو گونه مىتوان محاسبه كرد :
1 . بر حسب دقّت عقلى : دقّت عقلى همان چيزى را حكم مىكند كه معترض گفت ؛ يعنى مىگويد يقين شما به عدالتِ تا امروز بود كه مقيّد به قيد « تا امروز » است و شكّ شما به عدالت از امروز به بعد است و الآن هم يقين شما با قيدى كه داشت محفوظ است و نقض نشده است تا اسناد نقض به خود يقين باشد حقيقتاً . . . ؛ و اگر اين زمانها را ظرف ندانستيم و قيد يقين و شك قرار داديم ، بايد گفت اصلًا قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد ندارند و جاى استصحاب نيست و دادن حكم موضوعى را به موضوع ديگر است كه قياس مىشود .
2 . بر حسب ديد عرفى : عرف ، الغاء خصوصيّت مىكند و زمانها را لحاظ نمىنمايد و خود متعلّق يقين و شك را مىبيند كه فلانى يقين به عدالت داشت و حالا شك در عدالت دارد و اسناد نقض
هامش
( 1 ) . مثلًا تا امروز يقين به عدالت زيد داشتيم .
( 2 ) . عدالت تا امروز .
( 3 ) . عدالت از امروز به بعد .