2 . در روايات بعدى ، امام عليه السلام در غير باب وضو ( باب لباس نمازگزار ، رؤيت هلال و . . . ) به همين كبراى كلّى و يا تعبيراتى مرادف با آن استدلال كرده است كه آن هم قرينهء ديگرى بر تعميم اين كبراى كلّى و عدم اختصاص آن به باب وضو است و با تعبّدى بودن نمىسازد ؛ بلكه با ارتكازى بودن مىسازد .
3 . اصل در الف و لام ، اين است كه براى جنس باشد ، نه براى عهد ؛ و تا مىتوانيم بر معناى اصلى حمل كنيم نوبت به معانى ديگر نمىرسد و صرف اينكه در صغرا ، سخن از يقين خاصّ ( يقين به وضو ) مطرح شده است دليل بر اين نيست كه در كبرا هم مراد از « اليقين . . . » يقين به وضو باشد ، بلكه كبرا به كليّت خود باقى است و كاملًا با ارادهء جنس سازگار است ؛ - زيرا بهطور طبيعى دايرهء صغرا يا اصغر از دايرهء كبرا يا اكبر كوچكتر است .
4 . اصولًا در جانب صغرا هم قبول نداريم كه مراد از يقين ، يقين خاص به وضو باشد ؛ زيرا در كلمهء من وضوئه در « فإنّه على يقين من وضوئه » دو احتمال وجود دارد :
1 . ممكن است متعلّق به يقين باشد و منظور ، يقين به وضو باشد كه خاص و مقيّد مىشود ؛ امّا اين احتمال ضعيف است ؛ زيرا يقين با كلمهء مِنْ استعمال نمىشود ، بلكه با حرف باء استعمال مىشود ، مانند : « ايْقَنتُ بانّك أنت أرحم الراحمين » . « 1 »
2 . ممكن است متعلّق به ظرف كلمهء « عَلى يقين » باشد كه در واقع متعلّق به فعل مقدّر « كانَ » است و معناى جمله اين است : « فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين » ؛ يعنى آن مرد از ناحيهء وضو بر يقين است . طبق اين احتمال يقين حتّى در صغرا نيز به نحو مطلق آمده است و مقيّد به وضو نيست تا در كبرا همقرينه بر تقييد و اختصاص باشد . پس كليّت كبرا همچنان به قوّت خود باقى است و ظهور ، در نهى از نقض مطلق يقين به واسطهء شك دارد ( يقين به وضو يا يقين به هر امر ديگر از موضوعات و احكام شرعيّهاى كه اركان استصحاب در آنها تمام مىشود ) . « 2 » به هر حال استدلال به صحيحه به نظر مرحوم آخوند تامّ است .
[ فساد تخصيص الرواية بالشكّ فى الرافع ]
ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء
هامش
( 1 ) . دعاى افتتاح .
( 2 ) . مضافاً به اينكه كلمهء « ابداً » در كبراى كلّى ، ظهور قوى در كليّت و عموميّت دارد ؛ يعنى هيچگاه و در هيچ موردى نبايد يقين رابا شك نقض كرد . و مضافاً به اينكه مقصود از كلمهء شك در كبرا جنس شك و مطلق شك است وقبلًا ذكر نشده است تا قرينه بر اختصاص باشد . و به قرينهء مقابله از كلمهء « اليقين » هم جنس يقين اراده مىشود ؛ علاوه بر اينكه بر فرض اختصاص روايت به باب وضو ، به ضميمهء عدم قول به فصل مىگوييم : در ساير ابواب نيز استصحاب حجّت است و احدى از فقهاء تفصيل نداده است تا بگويد استصحاب در باب وضو حجّت است ؛ ولى در باب غسل و تيمّم و نماز و . . . حجّت نيست .