هرگز اين احتمال را نمىفهمند كه جملهء « فانّه . . . » نقشى در جزاء ندارد و وجودش كالعدم است و صرفاً زمينه ساز است و جملهء بعد جواب شرط است ؛ مخصوصاً كه جملهء بعدى با فاء نيامده و با واو آمده است ، كه واو بر سر جزاء داخل نمىشود .
نتيجه : به عقيدهء ما احتمال اوّل اظهر است و طبق آن ، صحيحه به وضوح بر حجيّت استصحاب دلالت دارد .
[ عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء ]
و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية ( : لا تنقض ) إلى آخره باليقين و الشك بباب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل فى أنه بأمر ارتكازى لا تعبدى قطعا .
و يؤيده تعليل الحكم بالمضى مع الشك فى غير الوضوء فى غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيدا . هذا .
مع أنه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام فى اليقين للعهد إشارة إلى اليقين فى ( : فإنه على يقين من وضوئه ) مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه و سبق ( : فإنه على يقين ) إلى آخره لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم .
مع أنه غير ظاهر فى اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون ( : من وضوئه ) متعلقا بالظرف لا بيقين و كأن المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين و عليه لا يكون الأوسط إلا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل .
و بالجملة لا يكاد يشك فى ظهور القضية فى عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها فى الأخبار على غير الوضوء أيضا .
اشكال : در صغرا ( فانّه على يقين من وضوئه ) يقين به وضو اراده شده و مخصوص باب وضو است ، و اين قرينه مىشود بر اينكه در كبرا هم از كلمهء « اليقين » همين يقين به وضو اراده شود و الف و لام براى عهد ذكرى باشد ؛ يعنى يقين معهود و مذكور در جملهء قبل ، و لااقّل صلاحيّت قرينه بودن را دارد و سبب اجمال كبراى كلّى مىگردد و قدر متيقن از كبرا همين يقين به وضو مىگردد . در نتيجه كليّت آن از بين مىرود و شما نمىتوانيد به اين حديث براى حجيّت استصحاب در كلّ فقه استدلال كنيد .
مرحوم آخوند در پاسخ از اشكال فوق ، چهار جواب مىدهد :
1 . اين احتمال با ظاهر تعليل ابداً سازگار نيست ؛ زيرا قاعدهء تعليل اين است كه به يك امر ارتكازى باشد ؛ يعنى وقتى امرى به مخاطب عرضه مىشود ، خود او با عقل و فطرتش درك مىكند و ريشه در نهاد و درون او دارد ، نه اينكه به يك امر تعبدّى صرف و محض و خالص باشد كه هرگز با ظهور تعليل نمىسازد . معناى احتمال مزبور كه جمله ، خاصِ باب وضو باشد ، اين است كه تعليل به يك امر تعبّدى باشد نه ارتكازى ، امّا اين ، خلاف قاعده است .