بحث دلالتى : قبلًا متن جملهء مورد استدلال را ذكر كرديم ؛ اكنون به كيفيت استدلال به آن جمله مىپردازيم : كلمهء « و الّا » در اصل « انْ لا » بوده است . « انْ » از ادوات شرط و « لا » اشاره به فعل شرط است كه به قرينهء جملهء قبل معلوم مىشود ، و در اصل چنين بوده است : « انْ لم يستيقن أنّه قد نام » ولى جملهء شرطيّه نياز به جواب شرط دارد . در اينكه جزاء شرط چيست ، سه احتمال مطرح شده است :
1 . مختار آخوند به پيروى از شيخ اعظم اين است كه جزاء ، محذوف و مقدّر است و در اصل چنين بوده است : « و الّا فَلا » ، و « فَلا » اشاره به جواب شرط است كه باز به قرينهء ماقبل دانسته مىشود و آن اينكه وقتى زراره پرسيد : « فإن حُرّك فى جنبه . . . » حضرت فرمود : « لا » أى « لا يجب الوضوء » و اين « فَلا » در جواب شرط ، اشاره به همين است ؛ أى « فلا يجب الوضوء » ، و در اصل چنين بوده است : « و انْ لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب الوضوء » . و اگر بپرسد كه آيا در كلام عرب متداول است كه جزاء محذوف باشد ، خواهيم گفت آرى ، نمونه فراوان دارد . مرحوم شيخ در رسائل هفت نمونه از آيات را ذكر كردهاند « 1 » آنگاه جملهء « فانّه على يقين » تا آخر حديث ، در مقام بيانِ علّتِ جزاء محذوف است . وفاء در فإنّه ، فائى است كه بر سر تعليل درمىآيد و كلمهء « انَّ » نيز در اينگونه موارد براى تعليل و بهمنزلهء لام علّت است .
نحوهء تعليل ، اين است كه امام عليه السلام صغرا و كبرايى چيده و مطلب را به زراره تفهيم كرده است .
صغرا اين است كه « فإنّه على يقينٍ من وضوئه » ، يعنى آن مرد بر يقين از وضويش مىباشد . و كلمهء « على يقينٍ » متعلّق به فعل مقدّر است ؛ « أى كانَ على يقينٍ » ، يعنى او از ناحيهء وضويش بر يقين است ، و يقين دارد كه قبلًا وضو گرفته « 2 » است و به قرينهء مقام ، مراد امام عليه السلام اين است كه الآن يقين بر خلافى پيش نيامده است ، بلكه مجرّد شكّ است . پس در گذشته قطعاً وضو گرفته و فعلًا شك در بقاء آن دارد .
كبراى كلّى هم اين است كه : « و لا ينقض اليقين بالشك أبداً بل ينقضه بيقين آخر » ؛ يعنى هرگز نبايد يقين سابق را با شك لاحق نقض كند ، بلكه هميشه و همواره بايد بر يقين سابق باقى بماند و نقض يقين سابق تنها با يقين لاحق بر خلاف ، صحيح است .
پس قانون كلّى اين است كه هر جا يقينى به امرى داشت و بعد شك در بقاء آن پيدا كرد ، بنا را بر يقين بگذارد و آن را با شك لاحق نقض نكند ؛ استصحاب يعنى همين . پس با بيان مزبور ، از صحيحهء زراره به روشنى حجيّت استصحاب ، آن هم در جميع ابواب فقه استفاده مىشود . « 3 »
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 329 - 330 .
( 2 ) . فرض سائل هم همين است .
( 3 ) . مرحوم آخوند كبراى كلّى مذكور را يك قضيّهء ارتكازيّه مىداند كه در اذهان عرف و عقلاء عالم مرتكز و ريشه دار است و همه جا چنين بنائى دارند ، يعنى يقين را با شك نقض نمىكنند و مخصوص بابى از ابواب « مثل باب وضو » نيست ، و مطلب صحيحى است . در روايات بعدى اين ادّعا واضحتر است ؛ زيرا در اينجا بهصورت نهى آمده است و احتمال دارد كه امام تعبدّاً چنين حكمى را بيان كرده باشد ؛ در حالى كه در روايات بعدى بهصورت جملهء خبريّه فرموده است : « و لا يُنْقَضُ اليقين بالشك » ، يا « ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين » . . . . و با اين تعابير ، اعتراض آخوند به بناء عقلاء قابل مناقشه است كه قبلًا فرمود اين سيره از سيرههاى مردوعه است ؛ ولى با اين بيان ، نهتنها ردع نشده است ، بلكه امضاء و تأييد هم شده است ؛ مخصوصاً كه در روايات ، مناط نقض يقين به شك را هم ذكر نكرده و به طور مطلق فرموده است : « ليس ينبغى . . . » كه با تعبّد هم سازگارتر است ، چون مناط را ذكر نكرده است .